مصر: مشروع الصكوك الموحد يثير جدلًا داخل الأوساط الاقتصادية

أثار مشروع قانون "الصكوك" الجديد الكثير من الجدل بعد أن عول كثيرون على أن دمج مشروع قانون الصكوك الاسلامية الذى أعدته وزارة المالية مع مشروع قانون صكوك الشركات الذى أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية سيقضى على كل علامات الاستفهام التى شهدتها الساحة الاقتصادية خلال الفترة الماضية. وشهد القانون الذي جاء في 29 مادة نقاشا موسعا من جانب الجمعيات العاملة في سوق المال المصري خلال الأسابيع الماضية حتي تم التوصل لصيغة مشتركة للملاحظات، وفق وصف محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، والذى أكد أنه تم عقد أكثر من 5 حلقات نقاشية حول مشروع القانون تضمنت دراسة شاملة للقانون وبنوده ولائحته التنفيذية التي ستعد لاحقا والمعايير الشرعية والأسس التمويلية بالإضافة إلي طبيعة الصكوك الفنية. وأشار إلى أنه من أبرز ما تلاحظ في هذه المنافشات عدم تضمن المشروع لتعريف للملكية العامة فتم اقتراح تعريف نصه (الأصول والمنافع المملوكة للدولة ملكية عامة ولا تدخل في بنود وحسابات الموازنة العامة للدولة). وطالب بإضافة تعريف للمال العام نصه (تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص) وذلك وفقا لما هو مستقر عليه في القانون المدني المصري كبديل عن مصطلح الملكية الخاصة الذي استخدمة القانون. وأضاف أن من أبرز الملاحظات التي ظهرت هو ضرورة إضافة نص للقانون بأنه يجوز إصدار صكوك يقتصر حق الاكتتاب فيها أو تملكها على المصريين أو على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين معينين كما أن تفصيل القانون لتعريفات أنواع الصكوك في نصوصه يختلف مع طبيعة القوانين التي يجب أن تكون مرنة تحسبا لأي تعديلات مستقبلية لهذا يجب أن يحال مثل هذا الأمر إلي اللائحة التنفيذية وليس لنصوص القانون. وكشف عن أن مواد القانون تحتاج لمزيد من الضمانات بالنسبة للصكوك الحكومية ويجب النص علي أنه في كل الأحوال لا يجب أن تتجاوز نسبة ملكية أي شخص أو جهة اعتبارية نسبة 10% وأي مجموعة مرتبطة 25% من أي إصدار للصكوك الحكومية ويستثني من ذلك الجهات التابعة والمملوكة للدولة والنص علي أن يحدد حجم إصدارات الصكوك التي يجوز للحكومة أو لأي مؤسسة عامة أو هيئة عامة إصداره سنويا بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح وزير المالية، منوها إلي ضرورة أن يتم التقييم للاصول المنقولة التى تصدر مقابلها الصكوك من لجنة تقييم او اكثر وان يصدر بتحديد هذه الأصول، والأصول المنقولة التى تصدر مقابلها الصكوك، قرار من مجلس الوزراء، بناء علي اقتراح وزير المالية و بعد العرض علي مجلس النواب. وأوضح أن نص المادة الحالي يجب أن يتضمن النص علي أنه (لا يجوز الحجز أو اتخاذ أية إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر بشأنها الصكوك الحكومية ، كما لا يجوز بيع أو ترتيب أى حق عينى على هذه الأصول، ويقع باطلاً أى إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة)، وإضافة فقرة تخص الحد الأقصي لمدة الانتفاع الي نص المادة علي ألا تتجاوز الفترة المقررة 40 عاما. وحول مادة هيئة الرقابة الشرعية المركزية، قال عادل إن هذه المادة علي وجه الخصوص تطلبت ملاحظات متعددة أهمها أن يحذف من نص الفقرة الاولي للمادة كلمة (أغلبيتهم) بحيث تكون الهيئة من المصريين علي أن تتم الاستعانة بغير المصريين كمستشارين وهو الإجراء المتبع عالميا بالنسبة لكل الجهات والهيئات الرقابية، مشيرا لضرورة ألا يتم النص في المادة علي شروط العضوية خاصة وأن الشروط الموجودة في نص المادة غير كافية حيث لم تشترط الأهلية أو عدم صدور أحكام قضائية بالإفلاس ضده أو أنه يتمتع بكامل حقوقه السياسية أو أنه غير مخالف لأحكام المواد 89 – 162 – 163 -164 من القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية أو غير ذلك من ضوابط وأحكام شغل مثل هذه الوظائف الرقابية. بحسب بوابة الاهرام ويقول المستشار محمود فهمي رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن هناك مجموعة من الملاحظات التي يجب النظر إليها في مسودة مشروع قانون إصدار الصكوك الصادر من وزارة المالية، ومنها علي سبيل المثال عدم وجود قانون إصدار يوضح إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وإيضا عدم عرضه علي الجهات التشريعية الحكومية مثل قسم التشريع بمجلس الدولة، ولجنة التشريع بوزارة العدل ومستشاري مجلس الوزراء. وأضاف أن مسودة القانون لم توضح الحد الأقصي للعقوبات الواردة فيه، بالإضافة إلي أنه أعطي الهيئة التي سيتم تشكيلها وفقا للقانون سلطات أعلي من سلطات الحكومة، لأن قراراتها ستكون نهائية، وتسائل فهمي هل ستكون الهيئة الجديدة محصنة من الطعن أمام مجلس الدولة، رغم أنها هيئة عامة، مؤكدا أن هذه السلطات تسلب المحكمة الدستورية العليا اختصاص التفسير الملزم للنصوص. وأشار فهمي إلي أن المسودة الحالية لم تحدد موقف الملكية الخاصة للدولة من إمكانية خضوعها للرهن عند إصدار الصكوك، واقتصر الحديث فقط عن الملكية العامة مثل قناة السويس.