مميش يؤكد أن مشروع "القناة" الجديد سوف ينتهي في موعده

أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، أن مشروع القناة الجديدة الذي تم إطلاقه في الخامس من أغسطس الماضي سينتهي في موعده المحدد في غضون عام، مستبعدا مواجهة أي مشاكل مالية في تمويله.

وبالتوازي مع مشروع "قناة السويس الجديدة" بدأت مصر في وضع مخطط تفصيلي لمشروع تنمية منطقة القناة بالكامل لطرحه أمام المستثمرين عند الانتهاء منه مطلع فبراير 2015، حسب مميش.

وقال مميش في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) ردا على التشكيك في تنفيذ مشروع "قناة السويس الجديدة" في غضون عام "إن القناة الجديدة سيتم تنفيذها وافتتاحها للملاحة العالمية في الموعد المقرر يوم 6 أغسطس القادم".

وتابع "أن المصريين يمتلكون قوة إرادة وقادرين على خوض التحديات وسحق الصعاب تماما".

وأضاف "نحن في سباق مع الزمن حتى نعود إلى الريادة السياسية والإقتصادية مرة أخرى، مصر تستحق ذلك وأكثر بما تمتلكه من إمكانيات وقدرات".

وأطلق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في الخامس من أغسطس الجاري إشارة البدء لتنفيذ المشروع الذي تأمل مصر من ورائه في تحويل المنطقة إلى أكبر المراكز الاقتصادية والصناعية الكبرى في العالم.

وطلب الرئيس المصري خلال حفل إطلاق المشروع انجاز هذا العمل في مدة عام واحد بدلا من الفترة المقترحة بثلاث سنوات.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس أن القناة سواء الحالية أو الجديدة هي ليست لمصر وحدها ولكن للعالم كله، مشددا على أن القناة الجديدة ستؤثر بشكل كبير في حجم التجارة العالمية، وخاصة تداول التجارة بين الشرق والغرب.

واستبعد إمكانية مواجهة مصر أي مشاكل مالية في تمويل القناة الجديدة.

وأوضح أن خطة تنفيذ القناة اعتمد أربعة نوعيات للتمويل تتمثل في التمويل الشعبي، التمويل الحكومي، المستثمرين ورجال الأعمال الوطنيين، والبنوك الوطنية.

ولفت مميش في هذا الصدد إلى الإقبال الكبير في اليومين الأول والثاني لطرح شهادات الاستثمار الخاصة بتمويل القناة، والتي بلغت حصيلته أكثر من 14 مليار جنيه (نحو ملياري دولار)، مؤكدا أن هذا "مؤشر على أننا سنتخطى المستهدف لتمويل القناة الجديدة".

وطرحت البنوك المصرية الخميس "شهادات استثمار قناة السويس"، بغية الحصول على تمويل لتنفيذ مشروع القناة الجديدة، حيث تم طرح شهادات بفئات 10 و100 و1000 جنيه، وبفائدة 12 % سنويا تمثل الأعلى فى السوق حاليا.

وستخصص حصيلة تلك الشهادات لتمويل مشروع إنشاء قناة السويس الجديدة، حيث من المقرر أن يتم غلق باب بيع الشهادات بمجرد جمع 60 مليار جنيه (نحو 8.4 مليار دولار)، تمثل التكلفة الإجمالية لتنفيذ المشروع.

وأردف مميش قائلا "سنكون عند حسن ظن الشعب المصري وسننجز المشروع في موعده، حيث أن العمل مستمر 24 ساعة بكل الجدية والإصرار".

ويتضمن المشروع انشاء قناة موازية بطول 72 كيلومترا منها 35 كم حفرا جافا و37 أخرى حفرا وتعميقات، ما سيسمح بمرور السفن في القناة في الاتجاهين في الوقت ذاته وتخفيض زمن انتظار عبور القناة إلى نحو ثلاث ساعات فقط مقابل 11 ساعة.

وأكد مميش "أن القناة الجديدة ستسهل على ملاك السفن التبادل التجاري لتخفيضها وقت المرور بتقليص وقت التوقفات، وبالتالي ستكون أسرع وسيلة لنقل التجارة بين الشرق والغرب".

ويستهدف هذا المشروع العملاق، بحسب ما حددته هيئة قناة السويس، ايجاد المزيد من فرص العمل وانشاء منطقة صناعية بحرية عالمية ولوجيستية وصناعية متميزة وزيادة الصادرات وتنمية التجارة الدولية لمصر وتنويع الأنشطة الصناعية والخدمية القائمة في المنطقة.

كما يستهدف المشروع جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة حجم نقل البضائع وتعظيم العائد من قناة السويس التي تعد أحد أهم الممرات المائية في العالم.

وتمتد قناة السويس في مصر من الشمال الى الجنوب عبر برزخ السويس لتصل بين البحرين الأبيض والأحمر ، وتعد من أهم مصادر الدخل والنقد الأجنبي الى جانب السياحة والبترول.

ويأتي مشروع القناة الجديدة مرتبطا بمشروع أكبر هو مشروع تنمية منطقة قناة السويس بالكامل، حسب مميش.

وقال إن القناة الجديدة مرتبطة بمشروع تنمية قناة السويس، معتبرا أن المشروعين "سيكونان بمثابة صك أمان للأجيال القادمة وسيعودان بمصر للريادة السياسية والإقتصادية في المنطقة".

وأضاف أنه بدأ بالفعل وضع مخطط تفصيلي لمشروع تنمية منطقة قناة السويس من المقرر أن ينتهي العمل منه مطلع فبراير 2015.

وأوضح أنه "فور الانتهاء من المخطط العام لمشروع تنمية منطقة قناة السويس سيتم طرحه على العالم للراغبين في تنفيذ المشروعات الاستثمارية فيه، وفي مقدمتهم الصين التي نرحب باستثماراتها ومشروعاتها ومشاركتنا في تحقيق الحلم المصري بالاستثمار بمنطقة قناة السويس".

وأشار إلى أن الصين ودول شرق اسيا يتصاعد حجم تجارتها بشكل كبير وكذلك نموها الاقتصادي، مؤكدا أن "الصين تعتبر أكبر مشارك في التجارة العالمية".

وتابع "أن الصناعة الصينية كذلك صارت تلعب دورا كبيرا في العالم كله، وستنتقل إلى العالم عبر قناة السويس ، ولذلك فلابد أن نستعد ونكون قادرين على استيعاب حجم الزيادة في التجارة العالمية بتحسين الخدمة البحرية في قناة السويس".

وفيما يتعلق بأسلوب العمل في تلك المشروعات، قال مميش إن "الوقت ليس بصالحنا لذلك نحن لا نستطيع أن نعمل على التوالي، ولذلك نعمل على التوازي، ونقوم الآن بعمل التشريعات القانونية للمنطقة، المخطط التفصيلي، البنية الأساسية، تدريب العمالة الفنية".

وحول التهديدات الأمنية التي تتعرض لها منطقة سيناء والقناة خاصة من قبل تكفيريين ومتشددين وتأثير ذلك على المشروعات، قال "إن القوات المسلحة المصرية وقوات الأمن نجحت في تأمين القناة برا وبحر وجوا، وتحقيق قناة السويس هذا العام أعلى دخل في تاريخها في عام 2014 في ظل تلك الظروف التي تمر بها مصر أكبر دليل على أن قناة السويس آمنة ومؤمنة".

وتابع رئيس هيئة قناة السويس "هذا العام سيكون أفضل (..) لن يرسل أحد سفنه للعبور أو المرور في منطقة غير آمنة".

وتشهد سيناء التي يتم حفر القناة الجديدة بها ويشمل مشروع تنمية قناة السويس أجزاء واسعة منها، حملات أمنية تشنها قوات الجيش والشرطة ضد من تصفهم السلطات بالتكفيريين.