ميقاتي: السلام العادل يحقق الاستقرار الاقتصادي

استقبل ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، ليل الاثنين، في مقره في الرياض، حيث تم بحث العلاقات التاريخية بين لبنان والمملكة من جوانبها كافة، وأهمية العمل على تنميتها، بالإضافة الى الوضع في المنطقة وكيفية تجنب لبنان تأثيراته السلبية. وقد شدد ولي العهد السعودي "على ضرورة أن يحافظ لبنان على قيم التعايش والانفتاح التي يتميز بها والتي تشكل أبرز عناصر ثروته الانسانية". وراى ميقاتي، في كلمة لبنان في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في الجلسة المغلقة للمؤتمر ليل أمس، ان "هذه القمة تنعقد في ظل ظروف سياسية واقتصادية بالغة الدقة والخطورة بالنسبة للدول العربية وشعوبها نظرا لما يشهده بعضها من متغيرات ، الأمر الذي ينعكس على الأوضاع الاجتماعية فيها يستوجب اعادة النظر في خططنا المستقبلية. ولا يخفى أن الصعوبات الاقتصادية وتعثر الخطط التنموية قد ساهم في وصول الأمور الى ما آلت اليه في بعض الدول. إن إرتباط الاقتصاد بالسلام هو أمر بديهي، لذا علينا ان نسعى جميعا الى ارساء السلام العادل والشامل الذي سوف يساهم في تحقيق ازدهارنا الاقتصادي ومستقبل الاجيال". أضاف: "إن فكرة عقد قمة عربية تنموية اقتصادية واجتماعية تمثل في حد ذاتها مساهمة إيجابية في تفعيل العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، ومؤشرا لمرحلة جديدة في العلاقات بين الدول العربية بما يدعم مسيرات التنمية المستدامة والتطوير الاقتصادي والاجتماعي. لقد حققت القمتان الاقتصاديتان السابقتان انجازات كبيرة جديرة بالتوقف عندها منها مبادرة سمو امير دولة الكويت في انشاء الصندوق العربي لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي". وقال :"لا بد من الاشارة الى التحديات الناتجة عن الازمات المتتالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي كحالات الانكماش التي أثرت بشكل مباشر على اقتصاداتنا بالإضافة الى ما تواجهه بعض بلداننا العربية من تطورات ادت الى تغييرات بنيوية في هياكلها الاقتصادية والاجتماعية. هنا تجدر الاشارة الى ان من الاسباب الرئيسة التي استدعت هذا التغيير هو عدم مواكبة السياسات الاقتصادية والاجتماعية لطموحات واحتياجات عالمنا العربي، وأجياله الصاعدة، مما يستلزم وضع سياسات اقتصادية واجتماعية تدعم المجتمعات العربية وانشاء وظائف جديدة ووضع شبكات امان اجتماعي وجعل مناهج التعليم تلبي احتياجات اسواق العمل العربية. كما ان رفع قدرات المواطن العربي في انتاج قيم مضافة حقيقية، يشكل الطريق الاجدى لرفع مستواه المعيشي و الاجتماعي، كما ان إشراك القطاع الخاص بشكل أساسي في عملية التنمية يساهم في خلق شبكات امان اجتماعي توفر للمجتمعات الاستقرار والبيئة الحاضنة لنمو مستدام".