نمو حجم الائتمان المصرفي في السعودية بنسبة 0.8%

بلغ حجم الائتمان المصرفي بنهاية شهر آب من العام الجاري 1.22 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.21 تريليون ريال بنهاية شهر تموز من العام الجاري، بنمو طفيف نسبته 0.8 % ما يعادل 10.13 مليار ريال.

ويرجع سبب النمو إلى نمو الائتمان متوسط الأجل، حيث نما بنسبة 3 %، ما يعادل 6.54 مليار ريال لتصل قيمته بنهاية آب من العام الجاري إلى 226.5 مليار ريال، مقارنة بـ 219.97 مليار ريال بنهاية شهر تموز   الماضي. كما نما الائتمان طويل الأجل بنسبة 0.8 %، ما يعادل 3.18 مليار ريال ليصل بنهاية شهر آب 395.98 مليار ريال، مقارنة بـ 392.79 مليار ريال بنهاية شهر تموز  لماضي.

أما النوع الأخير من أنواع الائتمان "الائتمان قصير الأجل" فقد نما بنسبة 0.1 %، ما يعادل 409 ملايين ريال، لتصل قيمته بنهاية آبإلى 601.45 مليار ريال، مقارنة بـ 601.04 مليار ريال بنهاية شهر تموزالماضي.

وشكل الائتمان قصير الأجل نحو 49 في المائة من إجمالي الائتمان الممنوح بنهاية آب الماضي، يليه الائتمان طويل الأجل بنسبة 32 %من إجمالي الائتمان، ثم الائتمان متوسط الأجل بلغت نسبته من إجمالي الائتمان 19 في المائة. أما الأداء السنوي فقد نما إجمالي الائتمان بنسبة 11 %، ما يعادل 121.84 مليار ريال، حيث كانت تبلغ قيمته بنهاية آب من العام الماضي 1.10 تريليون ريال. وقاد النمو الائتمان طويل الأجل حيث نما بنسبة 28 % بنحو 87.62 مليار ريال، وكانت تبلغ قيمته بنهاية آب من العام الماضي 308.36 مليار ريال. كما نما الائتمان متوسط الأجل بنسبة 11% بما يعادل 22.09 مليار ريال، ونما الائتمان قصير الأجل بنسبة 2 %بما يعادل 12.13 مليار ريال.

يشار إلى أن الائتمان قصير الأجل مدته أقل من سنة، والائتمان متوسط الأجل مدته من سنة إلى ثلاث سنوات، والأجل الطويل أكثر من ثلاث سنوات.

من جهة أخرى، بلغت قيمة واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية، وذلك حسب الاعتمادات المسددة وأوراق تحت التحصيل خلال آب  من العام الجاري 20.81 مليار ريال، مقارنة بـ 17.23 مليار ريال لشهر تموز الماضي بنمو نسبته 21 % بما يعادل 3.57 مليار ريال.

أما منذ بداية العام فقد بلغت قيمتها 155.66 مليار ريال، مقارنة بـ 168.73 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي.

أما واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية، وذلك بحسب الاعتمادات المستندية الجديدة المفتوحة فقد بلغت قيمتها خلال شهر آب 16.09 مليار ريال، مقارنة بـ 13.84 مليار ريال لشهر تموز من العام الجاري، مقارنة بـ 11.52 مليار ريال لشهر آب من العام الماضي. أما منذ بداية العام فقد بلغت قيمتها 133.56 مليار ريال، مقارنة بـ 133.29 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي.

وبهذا يبلغ إجمالي ورادات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف منذ بداية العام أي خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، وذلك كل حسب الاعتمادات المسددة والجديدة وأوراق تحت التحصيل 288.95 مليار ريال، مقارنة بنحو 302 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي.