وزارة العدل تنظم ندوة حول" الأحكام الجديدة في قانون الشركات التجارية"

 نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، ضمن موسمه الثقافي للعام 2015 / 2016 ، ندوة قانونية بعنوان "الأحكام الجديدة في قانون الشركات التجارية"، للتعريف بقانون الشركات رقم (11) لسنة 2015 .
 
وأكد الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، أهمية هذا الموضوع الذي يناقش جانبا مهما من الجوانب ذات الصلة بالبيئة التشريعية المتصلة بحياة المواطنين اليومية واهتماماتهم الحياتية.. وأوضح أن الوعي والإلمام بمواد هذا القانون مسألة حيوية لكل مهتم بحاضر ومستقبل التنمية الاقتصادية في دولة قطر.
 
وأعرب عن سعادته برؤية أسماء قطرية تناقش هذا الموضوع..مؤكدا " أن من أهداف وزارة العدل تعميم الثقافة القانونية بأسماء قطرية". 
من ناحيته أكد السيد محمد فهد القحطاني مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية لشؤون البحوث والدراسات ،اسهام هذه الندوة في إثراء البيئة القانونية،والتشريعية، في الدولة، وخاصة لصالح المهتمين بهذا القانون الذي يراعي مصالح واهتمامات الجمهور من مواطنين ومقيمين ومستثمرين من داخل وخارج قطر. 

كما أكد المحامي الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، أهمية هذا القانون..وألقى نظرة شاملة على القوانين السابقة ذات الصلة بالقانون الحالي..ونوه بمسألة" النافذة الواحدة " متمنيا تفعيلها لتكون واجهة مستقلة لرواد الأعمال وأصحاب الشركات. 

من جانبها أوضحت الدكتورة منى المرزوقي، الأستاذة بكلية القانون بجامعة قطر، أن هذا القانون يهدف إلى إيجاد بيئة تشريعية ملائمة لنمو الاقتصاد الوطني.. وبينت أن من ميزات القانون جواز إصدار صكوك نقدية إسلامية، وهو الأمر الذي اثبت تأثيره خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة، حيث ساهمت هذه الصكوك في تجنيب العديد من الشركات المخاطر التي لحقت بالشركات الأخرى، التي تتعامل بالإصدارات التقليدية. 

كما أوضح المحامي يوسف الزمان، ان هذا القانون جاء في إطار حرص دولة قطر على تحديث التشريعات المعمول بها وتبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات التجارية وجذب رؤوس الأموال، لتلبية متطلبات المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وفقا لرؤية قطر 2030 . 

ونوه الدكتور عماد نصر العريبي، الخبير القانوني بوزارة الاقتصاد والتجارة، بأن الشركات التجارية تقوم بدور مهم في بناء وتطوير الاقتصاد الوطني..وقال انه على الرغم من أن الشركات تؤسس باستثمارات خاصة في أغلب الحالات، فهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمصلحة العامة ، لذلك أولاها المشرع القطري عناية خاصة في موضوع الرقابة.