وزارة المال اللبنانية تنفي وجود مشكلة سيولة لدفع رواتب القطاع العام

أعرب المكتب الإعلامي في وزارة المال اللبنانية، عن استغرابه، لما ورد من معلومات "غير دقيقة" في مقال بعنوان "لا رواتب لموظفي القطاع العام" نشر في جريدة "الأخبار"، في عددها الصادر ،السبت،. وأوضح المكتب الاعلامي في بيان له أن ما ورد نسب إلى مصدر في الوزارة لم تعرف هويته، علما أن معلوماته مغلوطة كلها، وأكد أنه لا مشكلة في السيولة لدفع الرواتب في الوقت المحدد، إنما المشكلة تكمن في حاجة الوزارة إلى تأمين اعتماد إضافي بقيمة 1200 مليار ليرة كون موازنة بعض الوزارات بحسب القاعدة الاثني عشرية لا تغطي المبالغ التي أضيفت جراء غلاء المعيشة والتوظيف الإضافي الذي حصل في السنوات الأخيرة. وهذا الاعتماد بحاجة إلى مرسوم استثنائي والإجراءات لتأمينه بدأت، وقد وضع وزير المال رئيس الجمهورية في الأجواء مسبقاً". وأكد المكتب الإعلامي أن تخويف الناس في لقمة عيشهم وتصوير الدولة اللبنانية على أنها عاجزة لا يؤذي وزير المال ولا الوزارة، إنما الشعب الذي يعاني من ظروف صعبة وصورة الدولة التي تمر في مرحلة دقيقة وهي بحاجة إلى الحكمة وليس إلى تصريحات غير مسؤولة تخدم مصالح سياسية ضيقة". وكانت صحيفة "الأخبار" اللبنانية كشفت أن "وزارة المالية تعاني عدم القدرة على تأمين رواتب كافة موظفي القطاع العام. فالدوائر المختصة في الوزارة، لا تزال بحاجة إلى 15 مليار ليرة لتأمين كامل رواتب ضباط وأفراد وموظفي ومتعاقدي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، لشهر أيلول/سبتمبر القادم، التي تُدفع نهاية الشهر الجاري". وأوضحت مصادر في الوزارة أن "الأزمة ستتعمّق خلال الشهرين المقبلين، لتصبح الوزارة عاجزة عن تأمين رواتب جميع موظفي القطاع العام بحلول بداية تشرين الثاني/نوفمبر القادم، وبينهم موظفو الأسلاك العسكرية والأمنية". وأشارت إلى أن بند احتياطي الموازنة لم يعد يحوي أي مبلغ يمكن صرفه بموافقة استثنائية من رئيسي الجمهورية والحكومة ميشال سليمان ونجيب ميقاتي"، مؤكدة أن "الوزارة بحاجة إلى إصدار قانون على نحو عاجل عن مجلس النواب، يتيح لها دفع الرواتب". ولفتت إلى أن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون لإرساله إلى رئاسة مجلس الوزراء، ليُحال على مجلس النواب بمرسوم يحظى بتوقيع كل من الرئيسين ووزير المالية. وثمة مشكلة قانونية في هذا المجال، إذ أن أي مشروع قانون يجب أن يحظى بموافقة مجلس الوزراء قبل إحالته على مجلس النواب، لا بتواقيع الرئيسين والوزير وفق بدعة "المرسوم الجوّال". وأوضحت أنه "لم يُعرف بعد ما إذا كان مجلس الوزراء سيجتمع استثنائياً لإحالة المشروع على مجلس النواب، أم أن رئاسة مجلس الوزراء ستحيله بصيغة المرسوم الجوال، أم أن نواباً سيتبرعون بتقديم اقتراح قانون، من دون وجود ضمانات لانعقاد مجلس النواب".