وزير البريد الجزائري يتعهد بتنفيذ مطالب العمال المضربين

أكد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال، موسى بن حمادي، السبت، التزامه باتخاذ "التدابير اللازمة من أجل التكفل بكل المطالب الاجتماعية والمهنية لعمال قطاع البريد المضربين منذ 13 يومًا، وأوضح بن حمادي خلال لقائه مع العمال المعتصمين أنَّه سيعمل على تطبيق محتوى الاتفاقية المبرمة بين بريد الجزائر والشريك الاجتماعي، وهي الاتفاقية التي تمت المصادقة عليها من طرف مجلس الإدارة سنة 2011، كما التزم بن حمادي بفتح ملف مراجعة الإتفافية الجماعية الحالية وأعلن عن موافقته المبدئية لتطبيق سلم الأجور بأثر رجعي ابتداء من كانون الثاني / يناير سنة 2008. وبدأ عمال البريد في الجزائر إضرابًا منذ 13 يومًا مطالبين بتسلم المنحة التشجيعية ابتداء من سنة 2008 إضافة إلى القانون الأساسي الخاص بهم ورحيل المدير العام للقطاع محمد العيد محلول، فيما تسبب هذا الوضع في حالة من عدم الرضا لدى العديد من عملاء البريد الذين رفضوا دفع ثمن هذا الإضراب لاسيما فيما يتعلق بسحب أموالهم علمًا بأنَّ طوابير لا متناهية لوحظت في العديد من مراكز البريد وأن القليل منها يوفر الحد الأدنى من الخدمات. وقال الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال البريد مراد بن جعدي، السبت، أنه مستعد للرحيل إذا أقرت الجمعية العامة ذلك، مضيفًا أنَّ النقابة تعمل على حلّ الأزمة، مؤيدا اقتراح الوزير موسى بن حمادي بخصوص مراجعة الاتفاقية الجماعية لا إعادتها من جديد، بالإضافة إلى الاستفادة من نظام التعويضات والمنح، لأن إعادة النظر فيها يعني أننا سنخسر كعمال الكثير من المكاسب التي حققتها الاتفاقية نفسها. واعتبر أنَّ "الحصول على أجر 20 شهرًا بعد التقاعد مكسب لا يمكننا التنازل عنه، مضيفا  "نحن نطالب السلطات العليا للبلاد بأن تعيد لنا الحق في الحصول على مليار و 830 ألف دينار جزائري كتعويض للخدمات المقدمة التي من المفروض أن تسدد الدولة فروقاتها ". وفي السياق نفسه ، تحوّل إضراب عمال مؤسسة بريد الجزائر، إلى مشكلة حقيقية ترهن مستقبل  المؤسسة ومصيرها، حيث تتجه هذه الأخيرة من حال العجز المالي الذي قدّرته الجهات المسؤولة بقرابة 700 مليون دينار جزائري، إلى حال الإفلاس التام بفعل احتمالات فرار زبائنها باتجاه المؤسسات المصرفية.