وزير التجارة السعودي يتفقد المدينتين الصناعيتين الثانية والثالثة

قام وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بزيارة ميدانية للمدينة الصناعية الثانية في الرياض، لتفقد سير العمل في مشاريع التطوير والتأهيل كما زار المشاريع الاستثمارية والخدمية التي استقطبتها "مدن" لمساندة الصناعيين مثل المجمع السكني والمجمع التجاري والمصانع الجاهزة وشاهد أعمال الإنشاء في مشاريع أخرى مثل الفندق ومجمع المطاعم وغيرها من المرافق الجديدة، يرافقه في الزيارة مدير عام "مدن" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال .

ثم انتقل إلى الحائر حيث المدينة الصناعية الثالثة في الرياض التي أكملت مدن تطوير المرحلة الأولى منها وأنشأت بها مجموعة مصانع جاهزة مهيأة لعمل السجناء من منسوبي الإصلاحية أو ممن انتهت محكوميتهم .

وأشار وزير التجارة الصناعة إلى أن المدينة الصناعية الثالثة ثمرة تعاون بين مدن والمديرية العامة للسجون حيث تتميز المدينة باشتراط توظيف عدد من سجناء الإصلاحية وتدريبهم وإكسابهم مهارات تسهم في دمجهم بالمجتمع بعد الافراج عنهم.

وأشاد بما تحقق من إنجازات في المدن الصناعية وانتشار المصانع العالمية والمحلية التي أسهمت في إيجاد فرص وظيفية للمواطنين ووطنت تصنيع العديد من المنتجات ونوعت صادرات المملكة بمنتجات ذات جودة، مؤكدًا أن الوزارة سهلت على الصناعيين العديد من الخدمات عبر الخدمات الإلكترونية مثل تقديم الإعفاءات الجمركية لاحتياجاتهم من الآلات والمواد الأولية، وتتابع عن قرب ما يدعم نمو ونهضة الصناعة في المملكة.

من جانبه أكد المهندس الرشيد أن المدينة الصناعية الثانية في الرياض تشهد أعمال تأهيل وتطوير للبنية التحتية بمبالغ قدرها 80 مليون ريال تحت التنفيذ، ومشروعًا آخر بـ 72 مليون ريال اكتمل مؤخرًا، بالإضافة إلى مشاريع عديدة يتم تطويرها عن طريق القطاع الخاص بحجم استثمارات تصل إلى أكثر من 500 مليون ريال، أما المدينة الثالثة فتشهد أعمال تطوير المرحلة الثانية واستكمال الخدمات في المرحلة الأولى بمبلغ قدره 65 مليون ريال، إضافة إلى مشروع المصانع الجاهزة والمبنى الإداري الذي أكتمل مؤخرًا بمبلغ قدره 23 مليون ريال.

وقال: إن المدينة الصناعية الثالثة في الرياض ستكون مدينة مميزة ورائدة بخدمة المجتمع من خلال تشغيل بعض السجناء في إصلاحية الحائر في الوظائف المتاحة في المصانع وتمكينهم من اكتساب مهارات فنية من خلال فرصة العمل في المصانع مما يمكنهم من الاستمرار بالعمل بنفس المصنع أو بمشاريع أخرى بعد إنهاء محكومياتهم بعد أن تم تأهيلهم وتدريبهم.