وزير المال المصري: تطبيق الشرائح الضريبية الجديدة بدءًا من حزيران

قال وزير المالية المصري فياض عبد المنعم الثلاثاء إن التعديلات الضريبية التي أقرها مجلس الشورى ستدخل حيز التنفيذ بداية من يونيو 2013. وأقر مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإسلاميون تعديلات تضمنت فرض ضريبة 15 % على الدخل السنوي بين 30 و45 ألف جنيه و20 % على الدخل بين 45 و250 ألف جنيه و25 % لمن يزيد دخله السنوي على 250 ألف جنيه. ووافق المجلس الذي ينفرد بالسلطة التشريعية لحين انتخاب مجلس نواب جديد على إعفاء مرتبات موظفي الدولة الذين يقل دخلهم السنوي عن 12 ألف جنيه من ضريبة الدخل. وأقر ضريبة دخل بنسبة 10 % على من يتراوح دخله السنوي بين خمسة آلاف و30 ألف جنيه. وقال عبد المنعم في بيان "بغض النظر عن الظروف والصعوبات المالية التي نعاني منها لن يكون الحل هو زيادة فئة الضريبة وإنما التمسك بالسياسات المالية والاقتصادية". وتمر مصر بظروف اقتصادية صعبة في ظل عزوف المستثمرين الأجانب والسياح عقب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني بمبارك في 2011. ومن ناحية أخرى، قال وزير المالية إن اللائحة التنفيذية التي ستضع آليات خصم ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة ستصدر خلال أيام. وفرضت مصر في ابريل 2013 ضريبة دمغة بنسبة واحد في الالف على معاملات البورصة وعلى التسهيلات الائتمانية من البنوك في محاولة لزيادة إيرادات الدولة وخفض عجز الموازنة من أجل التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار. وقال عبد المنعم الذي تولى وزارة المالية حديثا إن الدولة تتوقع أن تبلغ إيرادات ضريبة المبيعات والدخل في السنة المالية الحالية 2012-2013 نحو 200 مليار جنيه. وأضاف أن حصيلة ضرائب المبيعات والدخل ارتفعت إلى 161 مليار جنيه من أولي يوليو تموز 2012 وحتى 12 مايو أيار من 158 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام السابق. ومن شأن تعديلات ضريبة الدخل وفرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة التسهيلات البنكية أن تقرب مصر خطوة جديدة من إبرام اتفاق مع صندوق النقد سيفتح أمامها فرص الحصول على تمويلات وقروض ومساعدات أخرى لتفادي اضطرابات اجتماعية جراء نقص الوقود وارتفاع أسعار الغذاء قبل انتخابات برلمانية قد تجري في الخريف.