وزيرا المال والصناعة المصريان يتفقان على دعم الصادرات

اتفق وزيرا المال والصناعة المصريين الدكتور أحمد جلال ومنير فخري عبد النور على ضرورة تطوير منهج دعم الصادرات والمعايير الحاكمة له، من خلال استراتيجية جديدة لمساندة الصادرات المصرية. وأكد الوزيران، في لقاء الاثنين، في مقر وزارة المال على أهمية التصدير، ودوره في النمو والعدالة الاجتماعية، وتقدم المعرفة والتكنولوجيا، وزيادة التنافسية، وأشادا بجهود المصدرين المصريين لزيادة الصادرات في الفترة الماضية، رغم الظروف الصعبة. واستعرض الوزيران تجارب دعم الصادرات في العالم، وأعربا عن أهمية ربط المساندة التصديرية بالسياسة الصناعية للبلاد، ووجوب توجيه قسم كبير من المساندة للخدمات العامة، التي يستفيد منها كل المصدرين، مثل خدمات المعارض وتطوير الشحن والنقل والتدريب، وتحسين الطرق، وتبسيط الإجراءات. واتفق الوزيران على أن أي معايير جديدة للمساندة التصديرية يجب أن تكون بسيطة ومحددة وواضحة الهدف، وأن تعمل على ألا يتسرب أي دعم تصديري إلى غير مستحقيه، وعلى ضمان دقة بيانات التصدير، وشفافيتها، كما أكدا على أهمية العدالة في توزيع فرص المساندة بين المصدرين الكبار وبين الشركات المتوسطة والصغيرة. وأوضح وزير الصناعة أهمية التحول التدريجى عن النظام القائم، مشيرًا إلى أن "الوزارة تبذل جهدًا كبيرًا لسد أي ثغرات في نظام دعم الصادرات الساري، وفي مجال بناء القدرات البشرية للعاملين في صندوق دعم الصادرات، وإتمام كل الإجراءات إلكترونيًا، وعدم إفساح أي مجال للتقديرات الشخصية"، لافتًا إلى أن "إصدار قانون سلامة الغذاء - المعطل منذ سنوات - سيزيد من فرص مصر في التصدير، لاسيما في مجال السلع الزراعية والصناعات الغذائية". وبيَّن الوزيران على أن التطور الذي حدث في حقل التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، و فيما يتعلق بسعر الصرف، وسعر الفائدة سيعطي دفعة للمصدرين، وقالا أن خطوات أخرى ستتم على هذا الصعيد، وستفيد المصدرين والاقتصاد ككل. وأشار الوزيران إلى أنه من المقرر عقد اجتماع عاجل لوضع التصور النهائى للمعايير الفنية والمالية لدعم الصادرات قريبًا.