الغنوشي يؤكد أن تونس لن يحكمها فصيل خلال الفترة المقبلة

دعا راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية التونسية اليوم (السبت) إلى التوافق لتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الإنتخابات القادمة المقررة في أكتوبر المقبل، مؤكدا أن الحكم في تونس لن يهمين عليه فصيل واحد خلال الفترة القادمة.

وقال الغنوشي في كلمة إفتتح بها اليوم أعمال مجلس شورى حركته، إن حركة النهضة الإسلامية مٌتمسكة بمواصلة النهج التوافقي على كل المستويات سواء كان اختيار رئيس الجمهورية أو الحكومة.

وأضاف أن رؤية حركته للرئاسيات الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان) "واضحة وهي التمسك بالوفاق الوطني لأن تونس لن تُحكم في الفترة القادمة بهيمنة طرف حزبي على المشهد السياسي أو أن يحتكر الرئاسيات الثلاث".

وجدد الغنوشي الذي حكمت حركته تونس في أعقاب إنتخابات 23 أكتوبر 2011 ضمن إطار إئتلاف حزبي ثلاثي أطلق عليه إسم "الترويكا"، الدعوة إلى حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات المقرر تنظيمها في نهاية شهر أكتوبر القادم.

وكان الغنوشي قد كثف خلال الفترة الماضية من تصريحاته التي يدعو فيها إلى التوافق وإلى الوحدة الوطنية، وصولا إلى إقتراح بقاء الحكومة الحالية برئاسة مهدي جمعة في الحكم بعد الإنتخابات المُرتقبة، وذلك في حركة سياسية أثارت إهتمام المراقبين للشأن التونسي.

وربط البعض هذه التصريحات بمسعى الغنوشي لإعطاء صورة جديدة لحركته من خلال تقديمها على أنها معنية بالتوافق، وحريصة على الوحدة الوطنية، وذلك بعكس الحال عندما كانت في الحكم إذ سعت إلى الهيمنة من خلال إحكام سيطرتها على مفاصل الدولة في عملية سياسية وُصفت في حينها بـ"التغول" الحزبي.

من جهة أخرى، أكد الغنوشي أن الإرهاب لن يهزم تونس وشعبها وأنه من الضروري الوقوف ومساندة الحكومة والجيش في المعركة ضد الإرهاب، داعيا في هذا السياق إلى الإسراع في المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب.

ويُناقش المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) منذ منتصف الشهر الماضي فصول قانون مكافحة الإرهاب وسط تباين كبير في الآراء ساهم في تعطيل هذه المناقشات.

ووُجهت الإتهامات في أكثر من مناسبة إلى نواب كتلة حركة النهضة الإسلامية بتعطيل المصادقة على هذا القانون الذي تطالب به غالبية القوى السياسية، وكذلك المؤسسة الأمنية حتى يتسنى لها التصدي للإرهاب الذي بات يهدد أمن وإستقرار البلاد.