محسن مرزوق يؤكد أنه حزبه سيفوز في الانتخابات البلدية

اكد أمس محسن مرزوق الأمين العام المستقيل من «نداء تونس»، خلال ندوة صحفية عقدها لتقديم آخر مستجدات الاستشارة الوطنية التي أطلقها مشروعه السياسي الجديد، ان حزبه الجديد يعتزم المشاركة في الانتخابات البلدية القادمة وانه سيكون من بين الفائزين فيها. وأضاف مرزوق انه سيتم يوم 2 مارس القادم الإعلان عن نتائج الاستشارة الوطنية وعن اسم مشروعه السياسي وتركيبة المكتب التنفيذي، مؤكدا انضمام عدة وجوه سياسية ووطنية معروفة إلى هذا الهيكل الجديد دون ان يذكر أسماء

موضحا انه عقد عديد اللقاءات مع شخصيات وطنية حول مشروعه السياسي الجديد من بينهم منذر الزنايدي ومصطفى كمال النابلي وسليم التلاتلي والصادق شعبان بالإضافة الى العديد من ممثلي فعاليات المجتمع المدني، مرجحا أن يقوم بتأسيس حركة سياسية تعمل في إطار جبهة مع أحزاب أخرى شبيهة وتتبنى نفس الخط السياسي ملاحظا ان المهم ليس في الاسماء التي ستنضم الى هذا الحزب بقدر ما هو في الاتفاق حول مشروع وطني موحد. 

وشدد مرزوق على ضرورة عقد المؤتمر التأسيسي لحزبه قبل الصيف المقبل، قائلا «المؤتمر التأسيسي لا يجب أن يتأخر عن الصيف المقبل حتى لا نقع في نفس اخطاء الماضي مشيرا الى أن عدد المشاركين في الاستشارة فاق 125 ألفا من مختلف ولايات الجمهورية مؤكدا أنه يعمل من خلال هذا المشروع على إعادة ثقة التونسيين في السياسة وأنه لذلك تم إطلاق استشارة وطنية لاستفتاء أراء التونسيين حول انتظاراتهم من المشروع السياسي الجديد.

وأوضح مرزوق أن مشروعه السياسي الجديد سيعمل على معالجة مسألة الثقة و تشريك المواطنين في صياغة توجهات الحزب الجديد وطريقة عمله واختيار قياداته وصياغة ميثاقه السياسي لجمع أكبر قدر ممكن من الأشخاص حول مشروع سياسي موحد على عكس احزاب اخرى التي قال إنها تقوم بصياغة أفكارها وتوجهاتها السياسية ثم تقدمها للمواطنين.

واكد مرزوق ان الاستشارة الوطنية شملت كافة جهات الجمهورية وأنه تم خلالها سبر أراء ميداني للمواطنين عبر لقاءات مباشرة في مختلف الجهات، بالإضافة لسبر آرائهم عبر موقع الانترنت الخاص بالمشروع وتنظيم حلقات اجتماع يشرف عليها نواب كتلة «الحرّة» في مجلس نواب الشعب.
وقال مرزوق إن المشروع يهدف لمشاركة مليون تونسي في هذه الاستشارة الوطنية ، مشيرا الى ان اكثر من 80 ألف تونسي عبروا عن رغبتهم في الانخراط في المشروع الجديد.

وكشف محسن مرزوق أنه من المنتظر أن تكون مدة تولي المناصب العليا في المشروع السياسي الجديد محددة بفترة معينة على عكس ما يحدث بعدد من الأحزاب الأخرى التي يديرها نفس الأشخاص منذ سنوات دون تغيير في القيادات، مشيرا إلى أنه سيقع خلال المؤتمر التأسيسي للحزب تكوين لجنة لتقييم الأهداف ستقوم بتقييم مدى تطبيق الحزب الأهداف المرسومة، ومحاسبة قياداته على ادائهم، مؤكدا ان المشروع السياسي الجديد سيبنى على الجهات التي ستكون قاعدته الأساسية ملاحظا ان الجهات لابد ان تكون جزءا من الحل وليس جزءا من المشكل»، مشيرا الى ان التناصف سيكون داخل كل المؤسسات القيادية في الحزب وان المشكل ليس في بناء حزب بقدر ما هو اعادة اكتشاف السياسة في هذا البلد.

وحول الأزمة الليبية واحتمال تدخل عسكري فيها، قال مرزوق: «نحن مع الموقف الرسمي التونسي، وندعو المسؤولين في البلاد، لبذل الجهد، لضمان مصالح تونس في الحوار مع الفاعلين بليبيا»، مضيفا «ما يهمنا هو أن لا تُمس مصالح تونس، ويجب على المجموعة الدولية أن تراعي مصالح بلادنا».

من جهته، اكد عبد الرؤوف الشريف رئيس كتلة «الحرة» انه من المنتظر ان يرتفع عدد نواب الكتلة المستقيلين من «نداء تونس» الى 24 نائبا مضيفا ان العدد مرشح للارتفاع. واوضح الشريف ان المهمّ ليس عدد نواب الكتلة وإنما مدى توافق نوابها حول مشروع سياسي موحد، مشيرا إلى أن عددا آخر من النواب سينضمّون خلال الفترة القادمة للكتلة مبينا انه وقع اطلاق استشارة وطنية واسعة في شكل استمارة ملاحظا ان المسائل المعروضة لإبداء الرأي في هذه الاستمارة تتعلق باقتراحات حول اسم الحزب الجديد وضبط اهدافه والأخطاء التي قامت بها احزاب أخرى والتي يجب تجنّبها.
جيهان لغماري