قانون "المصالحة الاقتصادية" ضمن أولويات البرلمان التونسي

أكد رئيس البرلمان التونسي، محمد الناصر في تصريح إعلامي، أن مناقشة مشروع قانون حول المصالحة الاقتصادية، سيكون ضمن أولويات عمل البرلمان خلال الفترة المقبلة.
وأشار الناصر الى وجود أولوية النظر في هذا المشروع طبق ما تمّ الاتفاق بشأنه في ندوة الرؤساء من قبل جميع الكتل، مضيفا انه تم التداول مطوّلا في هذا المشروع خلال عدّة اجتماعات غير رسمية مع رؤساء الكتل.
وبيّن رئيس البرلمان أن هذا المشروع ورد على مجلس نواب الشعب في يوليو 2015 ،بمبادرة من رئاسة الجمهورية، وقد عرض على مكتب المجلس الذي قرّر إحالته على لجنة التشريع العام مع طلب رأي لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ولجنة المالية والتخطيط والتنمية.
يذكر أن هذا المشروع قوبل برفض كبير من قبل المعارضة التي رأت فيه مصالحة مع رموز الفساد من رجال الأعمال الذين نهبوا ثروات البلاد زمن حكم النظام السابق الذي قامت عليه الثورة.

لعل هذا الجدل هو الذي يفسر تأخر عرض مناقشة مشروع القانون وتأخيره لحوالي سنة كاملة. وهو الذي جعل مكتب رئاسة البرلمان تحرص على توسيع الاستشارة حوله والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية به.
كما اعتبر محمد الناصر أن تأخر مناقشة مشروع قانون المصالحة يعود إلى كثرة القوانين المعروضة على لجنة التشريع العام التي قال انها انكبت على مناقشة جملة من القوانين ذات الأولوية ومنها بالخصوص قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وقانون المجلس الأعلى للقضاء وقانون المحكمة الدستورية.

كما شدّد رئيس المجلس على أن لجنة التشريع العام هي اللجنة المختصة بمناقشة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، مؤكدا انه للجنة صلاحية إدخال ما يلزم من تعديلات وتحويرات، ليعرض اثر ذلك على الجلسة العامة لمزيد النقاش والتصويت عليه.
ويذكر أن رئيس البرلمان يرى أن هذا المشروع يندرج في إطار تدعيم منظومة العدالة الانتقالية ولا يتعارض مع مسارها، كما هو منصوص عليه في شرح الأسباب وفي الفصل الأول من مشروع القانون.
وأشار إلى أن هناك جلسات عمل عقدت مع رؤساء الكتل البرلمانية بغرض تقريب وجهات النظر حوله، مؤكّدا استعداد الجهة المبادرة لإجراء التنقيحات والتعديلات اللازمة، مشددا على ضرورة التسريع في مناقشة مشروع القانون والمصادقة عليه حتى يسهم في إنجاح خطة الإصلاح الاقتصادي ودفع الاستثمار في البلاد.