جدل حاد في البرلمان أثناء المصادقة على ميزانية وزارة التربية

شهدت جلسة المصادقة على ميزانية وزارة التربية التونسية داخل مجلس نواب الشعب، اليوم الجمعة، جدلا حادًا بين بعض النواب والوزير ناجي جلول، وصلت حد اتهام نائبة للوزير بتعيين شقيقه في الوزارة دون مناظرة، وهو ما نفاه جلول، كما انسحب نائب بعد مقاطعته من طرف رئيس الجلسة عندما كان بصدد انتقاد الوزير، وقد انتهت الجلسة بالمصادقة على الميزانية.

سامية عبو، النائبة عن التيار الديمقراطي، قالت إن على الوزير الرحيل لأخطائه القاتلة، ومنها "تسببه بالفتنة بين الأساتذة والتلاميذ، وإنزاله من قيمة الأستاذ لحدوث اعتداءات داخل الأقسام لم يعهدها التونسيون"، قبل أن تتهمه بتعيين شقيقه رمضان جلول على رأس اللجنة في مشروع المدرسة الرقيمة دون مناظرة، كما تحدثت عن أن مشروع الإصلاح لن ينجح لغياب أرضية النجاح.

ورد الوزير على هذه الاتهامات بالقول إنها معلومات خاطئة، وإن شقيقه متفقد في الوزارة جرى تعيينه في منصبه منذ زمن طويل، كما أنه عضو متطوع في لجنة مشروع المدرسة الرقمية، ولا يمانع أن يتقرّر طرده من هذا المشروع، متحدثًا عن أن عدم إمكانية طرد شخص من الوزارة بمبرّر أنه قريب له وفقط.

ومن أكبر الانتقادات كذلك، ما جاء على لسان النائب عن الاتحاد الوطني الحر، توفيق الجملي، الذي قال إن عهد الوزير شهد تأخر عودة التلاميذ إلى المدارس بداية الموسم، وتفاقم ظاهرة الانتحار، والعنف، وانتشار المخدرات، واصطدام مع النقابات، متهمًا الوزير بالعمل فقط على تحسين صورته مع الإعلام، قبل أن يتدخل رئيس الجلسة، القيادي في حزب حركة النهضة لمقاطعته، وينسحب النائب من الجلسة محتجًا.

ودافع الوزير عن مشروعه، قائلًا إن فشله سيؤدي إلى وقوع كارثة وطنية، وأنه "الإصلاح الجوهري الأول في تونس منذ استقلالها"، ويأتي بـ"شراكة مع التيارات الفكرية والسياسية وبتوافق تام مع النقابات الممثلة للاتحاد العام التونسي للشغل"، مشيرًا إلى أن الخبراء المنكبين على المشروع وصلوا إلى المراحل الأخيرة، وسيعرض قريبًا على مجلس النواب.

وتحدث الوزير عن نقائص التعليم التونسي، ومنها التراجع في تعلّم اللغات الأجنبية وكذا اللغة العربية، وغياب محطات تقييم حقيقية طيلة العام، زيادة على وجود اختلالات في توزيع المدارس بين الشريط الساحلي والمناطق الداخلية وارتفاع نسب الانقطاع عن الدراسة.

وأشار الوزير في جانب آخر إلى عدم وجود خلافات مع المربين، معتبرًا أن "كرامتهم خط أحمر لا يمكن لأي كان المساس به"، فضلًا عن "إقرار زياداتهم في أجورهم خلال السنتين الأخيرتين"، كما نفى أن يكون في حرب مع النقابات، واصفًا ما يجري بمجرد "اختلافات".

هذا وقد تظاهر سابقًا مئات الأساتذة التونسيين خلال الأيام الماضية أمام مقر وزارة التربية للمطالبة بإقالة الوزير التربية بسبب عدم صرف مستحقاتهم، كما احتج عدد من التلاميذ  أمام المقر ذاته على قرار اعتماد السداسية في الامتحانات، وهو نظام اعتمدته الوزارة في التعليم الثانوي التأهيلي.