يوسف الشاهد يؤكد أن معارضة الدولة "خط أحمر "

أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أن حكومته ملتزمة بحل المعضلات الإقتصادية والإجتماعية التي تعيشها تونس، من خلال ما أعدته من برامج تنموية قابلة للتحقيق لفائدة مختلف الجهات، معتبرا أن الإحتجاجات في البلدان الديمقراطية هو أمر عادي طالما لا تمس بالأمن القومي وبآلة الإنتاج، قائلا في هذا الصدد "بالإمكان معارضة الحكومة لكن معارضة الدولة هي خط أحمر". 

وشدد الشاهد، في حوار بثته مساء الأحد "القناة الوطنية الأولى" وقناة "الحوار التونسي"، وإذاعة "موزاييك أف أم الخاصتين"، على أن مجابهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة ليست من مهام الحكومة وحدها، بل هي كذلك مسؤولية كل القوى الحية من أحزاب ومنظمات وطنية ومجتمع مدني، وهو ما يستدعي بالأساس إرجاع آلة الانتاج والإنكباب على العمل قصد الترفيع في نسبة النمو وبالتالي خلق مواطن الشغل.

وأفاد بأنه تم تسجيل مؤشرات هامة في عدد من القطاعات مع بداية السنة الجارية على غرار قطاع السياحة، حيث من المتوقع أن يبلغ عدد السياح 5ر6 مليون سائح هذه السنة، ليسجل بذلك ارتفاعا ب30 بالمائة مقارنة بالسنوات الفارطة، مبينا أن إنتاج الفسفاط عاد بدوره إلى المستوى الذي كان عليه سنة 2010 ، إلى جانب تحقيق نسبة مداخيل جبائية تفوق 14 بالمائة خلال هذه السنة، وتسجيل مؤشرات أخرى مهمة في قطاعي الفلاحة والتصدير، وبالتالي توقع نسبة نمو ب 5ر2 بالمائة سنة 2017.

وصرح بأن هذه المؤشرات الإيجابية، ستمكن من تحقيق إنطلاقة إقتصادية حقيقية للبلاد، وقد جاءت نتيجة الإصلاحات التي أقرتها الحكومة خاصة في قطاع الوظيفة العمومية والصناديق الاجتماعية وإعادة تأهيل البنوك العمومية، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية على غرار قانون الاستثمار الأخير والنصوص التطبيقية له، والتي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار وجلب المستثمرين، مشيرا في هذا الصدد، الى ان مشروع قانون الطوارئ الإقتصادية يهدف الى تسهيل الإجراءات الإدارية المعقدة للمشاريع العمومية وخاصة منها ذات القدرة التشغيلية الكبيرة.

وفي سياق آخر، أكد الشاهد أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها في مقاومة الفساد الذي قال إنه "استفحل بشكل كبير في البلاد، وطال مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة"، مبرزا حرص حكومته على توفير كل المقومات الضرورية لمقاومة هذه الظاهرة عبر إقرار عديد التشريعات والآليات، على غرار إرساء الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد، والمصادقة على قانون التبليغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، فضلا عن مشروعي قانونين حول الإثراء غير الشرعي وهيئة الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد.