وزارة الداخلية تتحدث عن عودة نحو 600 مقاتل تونسي الى البلاد

يوجد العديد من التونسيين الذين سافروا خلسة الى بؤر التوتر ثم عادوا الى تونس مجدداً، وهم يعيشون بيننا بفكرهم المتطرف . وقضية عودة المقاتلين التونسيين من بؤر التوتر،  تعتبرها جهات عدة من أخطر الملفات الأمنية التي تواجهها البلاد، نظراً لغياب برنامج واضح للتعامل مع هؤلاء الذين بلغ عددهم الآلاف، ما دفع إلى تصنيف تونس كأحد أهم الدول التي توفر مقاتلين لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).باعتبار ان عددهم بلغ تقريبا 5 الاف او اكثر ...

 وحول هذا الموضوع اكد مصدر امني مسؤول لـ"العرب اليوم"  أن "كل ما نشر حول أعداد الإرهابيين التونسيين في الخارج غير دقيق، ولا يمكن ضبط العدد بالسهولة"، موضحا أنه "لا يمكن حصرهم، لأنهم يسافرون عبر عدة مسالك وبطريقة خفية". وأضاف أنه "لا يمكن تحديد عدد العائدين من بؤر التوتر، لأنهم يرجعون إلى تونس بنفس الطريقة".

وتتحدث البعض عن عودة أكثر من 600 مقاتل إلى تونس، مما جعل السلطات التونسية والمجتمع المدني يعتبر رجوع هؤلاء ملفاً خطيراً يجب إيجاد سبل مثلى للتعامل معه، خصوصاً أن تشديد الخناق على المجموعات الجهادية في سورية وليبيا سيساهم في دفع هذه المجموعات إلى تغيير البلدان التي تحتضنهم نحو وجهات أخرى أكثر أمناً.

ويضع ذلك السلطات التونسيّة أمام معضلة التعامل مع آلاف العائدين من الحروب، خصوصاً أن الأمن التونسي يعاني من وجود مجموعات إرهابية ناشطة في المنطقة الجبليّة منذ أربع سنوات.

وأهم هذه المجموعات هي "كتيبة عقبة بن نافع" الموالية لتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، والتي تعتبر امتداداً لجماعة "أنصار الشريعة" و"جماعة جند الخلافة" المبايعة لتنظيم "داعش"، والتي كبدت تونس خسائر بشرية كبيرة منذ سنة 2012.من جهة ثانية، أكد لنا المصدر الامني ، أن عدد الممنوعين من السفر إلى بؤر التوتر كسورية خلال هذه السنة، بلغ حوالي 2330 شخصاً.

وبخصوص التعامل مع هؤلاء، أكد المصدر أنه إذا تورّط أي شخص في شبكة تسفير الشباب إلى سورية وليبيا وغيرهما من البلدان من أجل القتال، يتم إحالته إلى القضاء. أما بخصوص العائدين، فأضاف أنه "إثر عودة هؤلاء المقاتلين من هناك يتم إحالتهم إلى الوحدات المختصة بالجرائم الإرهابية، وبعدها مباشرة إلى القضاء".

وفي الوقت الذي لا توجد فيه خطة واضحة من قبل السلطات التونسية للتعامل مع هؤلاء العائدين، وضعت العشرات منهم في السجن، وفقاً لما ينصّ عليه القانون التونسيّ. واعتبر عدد من المتابعين للشان الامني والسياسي ان غياب خطة واضحة من طرف السلطة للتعامل مع العائدين من بؤر التوتر يزيد الأمور تعقيداً، و أن "التفطن لهؤلاء أصبح أمراً صعباً، لأن غالبيتهم يرجع متخفياً، وبجوازات سفر وأوراق مزورة، رغم أن بعض الأطراف الرسمية في وزارة الداخلية تحدثت عن حوالي 600 مقاتل، وهم تحت المراقبة أو في السجون".

وعن الحلول الممكنة بقصد مواجهة هذه المعضلة، مع تزايد إمكانية عودة جماعية لغالبيتهم، مع توالي المؤشرات على قرب سقوط "داعش" في العراق وسورية وحتى ليبيا،  تقدم المركز التونسي للأمن الشامل  باقتراح لوزارة الداخلية بإنشاء مراكز تأهيل لهؤلاء لتسهيل اندماجهم في المجتمع". لكن  هذا لا يتم إلا بحكم قضائي، أي أن القضاء هو من يقرر تأهيله أو إيداعه السجن، وذلك حسب الجرائم التي شارك فيها كل مقاتل.