المحكمة العسكرية التونسية تقضي حكمًا بالإعدام على قاتل طفل

قضت الدائرة الجنائية في محكمة الاستئناف العسكرية في تونس، يوم أمس الثلاثاء، بالإعدام رميًا بالرصاص في حق العسكري المتّهم بقتل الطفل ياسين العواشري، وقد أحضر المتّهم محمد أمين اليحياوي تحت حراسة عسكرية وقد واجهته المحكمة بجملة الأفعال المنسوبة إليه واستجوبته حول أسباب الجريمة و عن تنفيذ الواقعة، وقد أقرّ المتّهم أنّه أقدم بالفعل على قتل الطفل ياسين إلّا أنّه لا يتذكر تفاصيل الجريمة مطلقًا رغم مواجهته بتصريحاته الدقيقة المسجلة عليه خلال التحقيق إلّا أنّه أصرّ على الانكار التام، وبعد أن تمّ استعراض وقائع التحقيقات التّي أدلى بها والتّي تتوافق تمامًا مع أعمال المعاينة والتقصّي خاصة فيما يتعلّق بالمسار الذّي سلكه من مكان إقامته حتّى وصوله إلى المركز التجاري في باردو ثم تنقّله إلى حيّ السمران على متن دراجته النارية وقام بخطف اختطاف الفقيد ياسين والتوجّه به إلى مكان الواقعة، أكّد أنّه لم يدل بأي من تلك التصريحات وأنّ المحقّق هو من تولّى تدوين ذلك، إلّا أنّ المحكمة لم تصدّقه، إذ أنّ التصريحات كانت مسترسلة ومفصلة، فضلًا عن شهادة بعض الشهود من بينهم عائلته.

وواجهت المحكمة المتهم الملقّب بـ"شلنكا" بالشهود الذّين أّكّدوا أنّه حاول اختطاف أطفال آخرين قبل الإطاحة بالطفل ياسين لكنه فشل في ذلك فتظاهر بفقدان ابنه وطلب مغادرة القاعة ثمّ اغمي عليه، ثمّ أعيد احضاره إلى الجلسة وواصلت المحكمة استنطاقه حول الواقعة وأداة الجريمة، لكنّه أصرّ على التظاهر بالنسيان، فيما رفض الإجابة أصلا عن مسألة السكين كما أصرّ على الرفض والامتناع عن الاجابة عن بقية أسئلة المحكمة، وقد أجمع القائمون بالحق الشخصي على طلب إقرار الحكم الابتدائي القاضي بإعدام الجاني رميًا بالرصاص مؤكّدين أنّ التقرير الطبي أثبت أنّ المتّهم سليم القدرة العقلية وبالتالي فهو يتحمّل المسؤولية الجزائية ولا يمكن افتراض تعرّضه إلى اضطرابات نفسية، وأنّ الجريمة ارتكبت عن قصد ونية مبيتة وعن عقيدة تبناها الجاني (عبدة الشيطان) لافتين نظر المحكمة إلى أنّ المتهم سبق أن حاول الاعتداء جنسيًا على شقيقته وزوجة عمه، كما أنّه كان يخطّط لتقطيع جثة الطفل المجني عليه إربًا إربًا ثم أكلها، وبإحالة الكلمة إلى ممثل النيابة العسكرية طلب تسليط أقصى العقوبة المنصوص عليه على المتهم مؤكّدًا أنّ آثار الجريمة ما زالت موجودة الى اليوم في الشارع إضافة الى ما تعانيه العائلة وخاصة الأم من ألم وحرقة، مضيفةً أنّ المتّهم أصرّ فعلًا على ارتكاب جريمته البشعة دون رحمة أو شفقة وأعدّ وسائل جريمته وأنّه يدرك تمامًا خطورة ما سيقدم عليه، مشيرةً  إلى أنّه غلب عليه حب الاستعراض فكان يريد أن يظهر لمن يعرفه أنّه قادر على فعل الأسوأ.

وطلب دفاع المتهم إمكانية منحه ظروف التخفيف بتجنيب موكّله عقوبة الاعدام، كما طلب رفض استئناف النيابة العسكرية واصفًا بأنّ انطباعاتها كانت في غير محلّها كما شكّك في نتيجة الاختبارات الطبية مؤكدًا أن موكّله لا يمكن أن يكون شخصًا عاديًا وسليمًا، ويذكر أنّ المتهم وهو رقيب بالتجنيد تابع للفيلق الثاني الترابي الصحراوي من مواليد سنة 1991 وملقب  بـ"شلانكا"، ويواجه بتهم القتل العمد مع سبق القصد بجريمة أخرى وتحويل وجهة طفل دون 18 عامًا باستعمال العنف والمتبوع بموت والاعتداء بفعل الفاحشة على طفل سنه دون 18 عامًا كاملة حيث قام باحتجازه، وجعل حياة المعتدى عليه في خطر والعمل على اختطاف طفل سنه دون 18 عاما باستعمال الحيلة، وقضت الدائرة الجنائية في المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة في تونس بإعدامه رميًا بالرصاص.

ويُشار إلى أنّ التحريّات في القضيّة قد انطلقت بتاريخ 17 أيّار\مايو 2016 عندما استيقظ المتهم من نومه وقد سيطرت عليه فكرة اختطاف طفل أو طفلة كي يقوم بالتعدّي الجنسي عليه، ثمّ التخلص منه أو منها بالقتل، وبالفعل تسلّح بسكين أخذه من مطبخ منزل والدته في حيّ هلال في العاصمة التونسية وحقيبة سوداء ووضعهما في صندوق دراجته النارية لاستعمالهما في إزهاق روح ضحيته، ثم تحوّل إلى جهة باردو ولفت انتباهه بالقرب من المجمّع التجاري طفل صغير السن عمره حوالي أربع سنوات كان يسير بمفرده، فاتّجه نحوه لاختطافه إلّا أن المكان كان يعج بالمارة فعدل عن فكرته وواصل طريقه نحو جهة "السمران"» قاصدًا روضة محاذية للمدرسة الابتدائية، وقد تمكّن من اختطاف الطفل الضحيّة ياسين (4 سنوات) من أمام مدرسته في منطقة الملاسين ثمّ حوّل وجهته إلى مكان مهجور في حيّ هلال واعتدى عليه جنسيًا ثمّ قام بذبحه والتنكيل بجثته، وقد أثبتت الاختبارات الطبية أنّ المتهم يتحمّل كامل المسؤولية الجزائية.