البرلمان التونسي يناقش قانون زجر الاعتداءات على رجال الأمن

استأنفت لجنة التشريع العام، التابعة لـ"البرلمان التونسي"، أمس، النظر في مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح، وتزامن ذلك مع تنظيم النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي لوقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان للمطالبة بالتسريع في سن هذا القانون المثير للجدل، وعقدت لجنة التشريع العام ثلاثة اجتماعات خلال الصيف الماضي، قبل أن تقرر إيقاف النظر في هذا القانون، وذلك بسبب احتدام الجدل تحت قبة البرلمان. وساند عدد من أعضاء البرلمان فكرة صياغة نص قانوني يحمي القوات الحاملة للسلاح، ودعوا إلى إعادة صياغة عدد من فصول هذا القانون، بيد أن مشروع القانون اصطدم بانتقادات المنظمات الحقوقية التي تمسكت بعدم عرضه على التصويت خشية إقراره، ومن ثم التهديد بعودة «الدولة البوليسية»، حسب رأيهم.

وأضفى محمد الناصر، رئيس البرلمان، جرعة إضافية على الجدل الدائر عن هذا القانون بتصريح إعلامي «استفز» فيه نقابات الأمن بقوله "من واجبنا حماية رجال الأمن، لكن من واجبنا أيضا حماية حقوق الإنسان واحترام الدستور"، وفي المقابل، ساند الرئيس الباجي قائد السبسي مشروع القانون الجديد، ودعا إلى إعطاء الأولوية المطلقة لمشروع قانون زجر الاعتداءات على رجال الأمن لحفظ حقوقهم، وتأمين الضمان الاجتماعي الضروري لهم ولعائلاتهم.

وحمل رجال الأمن الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية، التي حضرها أيضا أفراد عائلة ضابط الأمن رياض بروطة الذي قتل في حادثة طعن بسكين قبل أيام، الشارات الحمراء وصور الشهيد، وشعارات تطالب بتوفير الحماية للأمنيين وعائلاتهم، وقال المتحدث باسم نقابة قوات الأمن الداخلي، يوسف الضاوي، إن مشروع القانون المعروض على أنظار لجنة التشريع العام «قدم كي لا يمرر، وهو حق يراد به باطل»، مبينا أن «هذا المشروع الذي تقدمت به سلطة الإشراف يتضمن فصولا غير دستورية تحد من الحريات العامة والخاصة، وتضرب حرية العمل النقابي بهدف عدم التصديق على مختلف بنوده، وفق قوله. كما أكد أن النقابة التونسية لقوات الأمن الداخلي تقدمت بمقترح قانون يحترم الدستور ويحمي رجال الأمن، ولا يتعارض مع الحريات، وذلك بعد التشاور مع عدد من مكونات المجتمع المدني وبرعاية الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)».

وأكد مسعود الرمضاني رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن مجرد عرض هذا القانون كما ورد من جهة المبادرة يعتبر «عملا عدائيا واستهدافا مباشرا لحرية التعبير والتظاهر» في ظل الاحتجاجات السلمية المطالبة بالتنمية والتشغيل.