مسؤول تونسي يحذر من تداعيات لائحة سحب الثقة من رئيس المجلس

حذر المتحدث الرسمي باسم حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات الشريك في حكومة الترويكا المستقيلة في تونس محمد بنور هنا الخميس من تداعيات لائحة سحب الثقة التي تعتزم مجموعة من النواب تقديمها ضد رئيس المجلس التأسيسي (البرلمان المؤقت) مصطفى بن جعفر على المسار التأسيسي برمته. ونقلت وكالة الانباء التونسية (وات) عن بنور القول ان لائحة سحب الثقة من رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر التي يتم تداولها بالمجلس تعد خطوة من شأنها ارباك المسار التأسيسي ويتحمل مسؤوليتها المصوتون عليها. واضاف بنور أن رئيس المجلس التأسيسي بصدد اجراء مشاورات مع مختلف الكتل النيابية لتدارك هذا الوضع وايجاد التوافقات. وحول جلسة عامة للتأسيسي كان من المقرر أمس أشار بنور الى أن رئيس المجلس "لم يكن بإمكانه عقد هذه الجلسة في ظل التوترات وتواصل الخلافات وغياب التوافق بين الكتل النيابية.. عقد جلسة عامة في مثل هذه الظروف لن يزيد الا من تعقيد الوضع". يذكر ان 70 نائبا بالمجلس التأسيسي التونسي وقعوا حتى الليلة الماضية على لائحة لسحب الثقة من رئيس المجلس بن جعفر. وقال النائب أزاد بادي وهو أحد النواب الموقعين على اللائحة ان هذه الخطوة جاءت بسبب "تنامي الغضب من رئيس المجلس على خلفية القرارات التي يتخذها على غرار عدم عقد الجلسة العامة التي كانت مقررة ليوم أمس وقرارات أخرى أضرت بحسن سير العمل في المجلس". يذكر انه يجب التوقيع على هذه اللائحة من جانب 73 نائبا على الاقل لقبولها وعرضها على المجلس. ويواجه مؤتمر الحوار الوطني والمجلس التأسيسي في تونس حاليا عددا من المسائل الخلافية بين الاحزاب والكتل النيابية لاسيما فيما يتعلق بالفصول الخاصة بباب السلطة القضائية في مشروع الدستور الجديد ومسألة التوافق على الابقاء على وزراء في الحكومة الحالية المستقيلة وخاصة وزير الداخلية لطفي بن جدو ضمن تشكيلة حكومة مهدي جمعة غير المتحزبة القادمة.