الدولي لممارسة الأعمال يؤكد أن الإمارات الأكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية

تحوز بيئة الأعمال في الإمارات عدداً كبيراً من الميزات التنافسية، الأمر الذي جعلها الأكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية، وذلك بحسب ما وثقه العديد من المؤسسات العالمية المتخصصة، التي باتت تصنف ممارسة أنشطة الأعمال في الدولة ضمن قائمة الأكثر سهولة على مستوى العالم.

ووفقاً لتقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019، حصلت دولة الإمارات على المركز الـ11 عالمياً، فيما تصدرت إقليمياً، وذلك بدعم من المنظومة التنافسية التي وفرتها خلال الفترة الماضية للمستثمرين.

وإضافة إلى الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به الإمارات، فإن قائمة المميزات التي جعلتها الدولة الأكثر جاذبية لبيئة الأعمال شملت نجاحها في تأسيس بنية تحتية متقدمة ومرافق متنوعة للأعمال، إلى جانب الاستقرار السياسي والاجتماعي، وحرصها على حماية حقوق الملكية الفكرية، وتوفيرها قوانين عمل إيجابية.

كما تتميز دولة الإمارات باعتمادها على اقتصاد مستقر وحر ومفتوح، فضلاً عن سهولة تأسيس العمل، وأسعار تنافسية للطاقة والعقارات والإيجارات، علاوة على توافر نظام مصرفي قوي وعدم وجود ضرائب على الأفراد والشركات ورسوم جمركية تبلغ 5% فقط وهي الأدنى في المنطقة، إضافة إلى تكاليف منخفضة للعمالة.

ولعبت المنظومة التنافسية للاستثمار، التي تتمتع بها دولة الإمارات، دوراً مهماً في استمرار ترقيتها ضمن مؤشرات التنافسية العالمية بشكل عام، حيث احتلت المركز الأول في التنافسية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الماضي، وذلك وفقاً للتقارير الصادرة عن مجموعة البنك الدولي، بالاشتراك مع المنتدى الاقتصادي العالمي.

وتمتلك الإمارات إحدى أكثر البنى التحتية تطوراً في العالم، وذلك بفضل رؤوس الأموال الضخمة التي تكرسها لتعزيز البنية التحتية، تحقيقاً لرؤية الإمارات 2021 التي تهدف إلى جعل الدولة من أفضل البلدان في العالم بحلول اليوبيل الذهبي، وفق استراتيجية التنمية الخضراء والمستدامة.

ويجري حالياً تنفيذ العديد من المشروعات في الدولة عموماً، ودبي خصوصاً، من أجل الاستعداد لاستضافة معرض «إكسبو 2020 دبي».

وخصصت الدولة نحو 230 مليار درهم لتنفيذ تحسينات جوهرية على البنية التحتية في مختلف أرجاء البلاد، منها شبكات الطرق والمباني الاتحادية، واستثمارات كبرى في إمارات الشارقة، وعجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة.

كما تتوافر في الدولة خيارات متنوعة لمرافق تأسيس الأعمال، ووفقاً لنشاط ورأس المال المتاح للمستثمر الذي يمكنه تأسيس أي نشاط تجاري في مختلف مناطق الدولة أو في مناطقها الحرة، ويشمل هذا التنوع مراكز أعمال فاخرة ومجهزة ومراكز تسوق تجارية مميزة وأبراج تجارية مجهزة بالكامل للأعمال ومناطق صناعية متنوعة وأكثر من 34 منطقة حرة، بأنشطة مختلفة تتوزع بين قطاعات اللوجستيات، والإعلام، والطاقة، وتقنية المعلومات وعلى مستوى سهولة ممارسة الأعمال فقد حصلت دولة الإمارات على مراكز متقدمة في محاور سهولة توصيل الكهرباء، وسهولة دفع الضرائب وسهولة استخراج تراخيص البناء وسهولة تسجيل الملكية وإنفاذ العقود وحماية المستثمرين الأقلية وحماية حقوق الملكية الفكرية.

ووضعت الدولة العديد من التشريعات والأنظمة التي تمنع الاحتكار، وتشجع على المنافسة، بالإضافة إلى قوانين حماية الملكية، والعلامات التجارية، وقوانين مكافحة القرصنة، والاتجار في البشر. كما تحافظ على وجود قوانين جمركية صارمة لمنع تداول ومرور البضائع المحظورة التي تضر الاقتصادات والمجتمعات.

وحرصت الإمارات على تشجيع نمو القطاع الخاص وتوفير سياسات حرة ومرنة في ما يتعلق بالضوابط الموضوعة على تبادل العملات، وسياسات منح أذونات الدخول وتصاريح العمل، وأنظمة الاستيراد والتصدير. كما ترتبط بعلاقات تجارية وثيقة مع دول العالم لدعم مركزها الذي يتبنى اقتصاداً حراً ومفتوحاً، وبروزها كلاعب في التجارة الدولية والتنافسية.

قد يهمك أيضًا

"الأمومة والطفولة" في الإمارات يُطلق حملة لجمع المستلزمات المدرسية لأطفال اليمن

مُجمّع زايد التعليمي الإماراتي يدخل الخدمة العام الدراسي المقبل بمواصفات 7 نجوم