"النهضة" تدعو إلى إيجاد حلول سريعة لمطالب المحتجين‎‎

دعا رئيس مجلس شورى حركة النهضة التونسية، عبد الكريم الهاروني، اليوم الأحد، حكومة بلاده إلى "التسريع في إيجاد حلول جذرية لشباب المناطق الداخلية، وخاصة الجنوبية منها، لامتصاص أكبر عدد ممكن من العاطلين عن العمل".

جاءت تصريحات الهاروني في مدينة الحمّامات جنوب العاصمة تونس، على هامش انعقاد الدورة 13 لمجلس شورى الحركة المشاركة في الائتلاف الحاكم، وتعتبر نفسها "إسلامية ديمقراطية"، وتمتلك 69 نائبا من أصل 217 في البرلمان.

ومنذ أكثر من شهرين، تعيش محافظة تطاوين جنوب شرقي تونس احتجاجات تطالب بتوفير فرص عمل داخل حقول النفط الموجودة في الصحراء التونسية.

وتساهم حقول تطاوين، وفق أرقام رسمية، بـ40% من إنتاج تونس من النفط، و20% من إنتاج الغاز الطبيعي.

وتقدر نسبة البطالة في البلاد بـ15.3% خلال الربع الأول من العام الجاري، بحسب المعهد الوطني للإحصاء (حكومي).

ويتكون مجلس شورى حركة النهضة من مائة وخمسين عضوا، وينعقد كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الضرورة بدعوة من رئيسه أو ثلث أعضائه أو بطلب من رئيس الحزب.

من جهة أخرى، اعتبر رئيس شورى الحركة أن "قانون المصالحة المحال إلى البرلمان لمناقشته، لا يمكن أن يمرر بصيغته الحالية، بل وجب تعديله لإلغاء فرضية التشفي وتركيز مبدأ المساواة الاجتماعية".

ومشروع قانون المصالحة، الذّي اقترحه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وصادق عليه المجلس الوزاري، في 14 يوليو/تموز 2015، معروض على لجنة التشريع العام في البرلمان لمناقشته قبل إحالته إلى الجلسة العامّة للبرلمان.

ويعفو مشروع القانون، الذّي يلاقي رفضا واسعا من قبل المجتمع المدني وعدد من الأحزاب، حال إقراره، عن نحو 400 رجل أعمال متورطين في قضايا فساد ومحسوبين على نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي (1987-2011)، الذي أطاحت به ثورة شعبية.

ومضى الهاروني قائلا إن حزبه "حريص على أن يكون قانون المصالحة مطابقا للدستور والعدالة الانتقالية ومنسجما مع الحرب على الفساد، وهي من شروط تحقيق الصلح".

وشدد على أهمية "التوافق بين جميع الكتل البرلمانية بشأنه (مشروع القانون) من أجل مصلحة تونس ونجاح انتقالها الديمقراطي".

وفي شأن خارجي، قال الهاروني إن الجارة "ليبيا تشهد تطورات خطيرة يجب التعامل معها بحذر"، وفق تعبيره.

واعتبر أنّ "الحلول كلها في يد الليبيين أنفسهم"، داعيا إياهم إلى "مزيد من التحاور والنقاش ليتجنبوا المزيد من إراقة الدماء، وليتجنبوا أي تدخل أجنبي في الأراضي الليبية".

وفي 20 فبراير/شباط الماضي، أعلنت تونس والجزائر ومصر عن مبادرة ثلاثية لدعم التسوية السياسية الشاملة بين الفرقاء المتحاربين في ليبيا.

وترتكز المبادرة، على خمس نقاط، منها مواصلة السعي الحثيث إلى تحقيق المصالحة الشاملة في ليبيا دون إقصاء، ضمن حوار ليبي، بمساعدة من الدول الثلاثة وبرعاية منظمة الأمم المتحدة.