الحملة الانتخابية التشريعية في تونس تدخل مراحلها النهائية

دخلت الحملة الانتخابية بين القوائم الحزبية والائتلافية والمستقلة مراحلها النهائية والحاسمة استعدادا لانطلاق الانتخابات التشريعية التونسية يوم الاحد المقبل التي يتنافس فيها 217 مرشحا عن 33 دائرة انتخابية.

وكثف المرشحون في مختلف الدوائر لاسيما على قوائم الاحزاب الرئيسية من حملاتهم عبر تنظيم الزيارات الميدانية واقامة التظاهرات الشعبية المتنوعة وسط اهتمام محدود نسبيا من جانب المواطنين بغرض التعريف ببرامجها وكسب أوسع ما يمكن من التأييد والاصوات.

وتصاعدت خلال الحملات الانتخابية وتيرة التوقعات السياسية والهويات الايديولوجية على حساب البرامج والمقترحات العملية بين مختلف الاحزاب وسط مؤشرات قوية قد تنذر ببروز بوادر معركة ثنائية ومنافسة حادة بين الحزبين الكبيرين هما حركة النهضة المجسدة للتيار اليميني المحافظ ذي المرجعية الدينية وحزب نداء تونس جامع الوسط بمكوناته الوطنية والليبرالية والدستورية.

والى جانب هذين القطبين السياسيين البارزين تحتل الجبهة الشعبية ذات التوجه اليساري ومكوناتها مركزا ملحوظا أيضا في المشهد السياسي والانتخابي الحالي في تونس.

وباستثناء بعض الاحزاب التي اجتهدت الى حد ما خلال هذه الحملة الانتخابية في تقديم برامج اقتصادية واجتماعية وتصورات ملموسة لحكم تونس خلال السنوات الخمس المقبلة فقد ركز معظم الاحزاب في الحملات الانتخابية على شعارات سياسية ودينية وايديولوجية ووعود بتحقيق مطالب شعبية.

كما برز في المشهد السياسي الجديد عودة احزاب ووزراء سابقين وشخصيات بارزة في النظام السابق بقوة وهو ما قد يسهم في خلط الاوراق وارباك موازين القوى الحزبية.

وأمام هذا التجاذب السياسي والحزبي الحاد خيرت حركة النهضة الوقوف ولو ظرفيا في هذه المرحلة الدقيقة على " ربوة التوافق والوفاق " بخطاب وطني في محاولة منها لتشتيت الاصوات واضعاف خصمها الرئيسي حزب (نداء تونس).

وتسعى حركة النهضة الى الحصول على المرتبة الاولى في الانتخابات التشريعية المقبلة والهيمنة على مقاعد البرلمان بعد عدولها عن تقديم مرشح للرئاسة ودعوتها المبكرة والمتكررة الى تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية بعد الانتخابات.

وأجمع المراقبون والمحللون السياسيون في تونس على أن حركة النهضة الموحدة نسبيا وظاهريا على الاقل في هذه المعركة الانتخابية ستظل وفي كل الحالات رقما صعبا في المشهد السياسي التونسي مشيرين الى انه في حال عدم مشاركتها لن تستقر الاوضاع السياسية والاجتماعية على المديين القريب والمتوسط.

وعلى الرغم من اهمية الانتخابات التشريعيية في تاريخ تونس ما بعد الثورة فان استقرار الاوضاع سياسيا واجتماعيا وامنيا يعتمد في المقام الاول على اجراء الانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها في 23 نوفمبر المقبل