المصادقة على عدد من فصول مشروع قانون حق النفاذ إلى المعلومات

صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسته العامة المسائية، امس الاربعاء، على 20 فصلا ورفض فصل وحيدمن مشروع القانون المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، الذي شرع المجلس في النظر فيه عشية امس، بعد تعديله. وصوت النواب بأغلبية تراوحت بين 117 صوتا و132 صوتا على الفصول المتراوحة بين الفصل 3 الى الفصل 23 عدى الفصل 17الذي تم رفضه من قبل 62 نائبا مقابل تأييد 59 نائا فقط، رغم سحب مقترح تعديل تقدم به عدد من نواب كتلة "نداء تونس". 

وينص هذا الفصل على الرد في أجل يومين وبصفة فورية على مطلبالنفاذ الى المعلومة متى "كان للطلب تأثير على حياة شخص أوعلى حريته" أو على "ثروته وأملاكه"، حسب ما جاء في نص التعديلالمقدم من نواب من كتلة "نداء تونس".
وتخص الفصول العشرين المصادق عليها المسائل المتعلقة بتعريف مصطلحات هذا القانون والاجراءات الخاصة بطلب النفاذ الىالمعلومة والرد على هذه الطلبات والمعاليم المستوجبة في ذلك.

وطلب رئيس كتلة "نداء تونس"، محمد الفاضل بن عمران، رفع الجلسة العامة ومنح الوقت للجنة التوافقات، في حين أكد رئيسكتلة "الجبهة الشعبية"، أحمد الصديق أنه "يوجد توافق بينالنواب بخصوص هذا الفصل ولكن الإشكال يكمن لدى الطرفالحكومي"، حسب تعبيره.
وتم رفع الجلسة العامة حوالي الساعة التاسعة ليلا على أن تستأنف في أجل يحدد لاحقا، وذلك لدى التوقف عند الفصل 24 منمشروع هذا القانون.

ويندرج هذا الفصل ضمن الباب الرابع والمتعلق بالاستثناءات الخاصة بحق النفاذ الى المعلومة.
وكان مجلس نواب الشعب قد صادق على الفصل الأول من مشروع القانون المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة بعد تعديلهفي حين لم يحظ الفصل الثاني بالأغلبية المطلوبة حيث سقط بعدتصويت 47 نائبا فقط لفائدته في حين صوت ضده 68 آخرون واحتفظ10 نواب بأصواتهم.
ويتعلق الفصل الثاني بالهياكل التي ينطبق عليها هذا القانون

ومن بينها الادارات المركزية والمؤسسات والمنشآت العمومية وتمثيلياتها بالخارج ومجلس نواب الشعب والجمعيات وكل الهياكلالتي تنتفع بتمويل عمومي.
ويتضمن مشروع هذا القانون 62 فصلا، وهو يهدف إلى " تعزيزالتوجه الجديد نحو الشفافية والمساءلة والرقابة والتصديللفساد من أجل دعم ثقة المواطنين بالهياكل العمومية"، وفق ما جاء في وثيقة تقديم المشروع