"انصار الشريعة بتونس" خططوا لإقامة أول إمارة إسلامية في شمال أفريقيا

اعلن مصطفى بن عمر مدير جهاز الامن العمومي بوزارة الداخلية التونسية الاربعاء ان جماعة "انصار الشريعة بتونس" التي صنفتها الحكومة "تنظيما ارهابيا" وأصدرت مذكرة توقيف دولية بحق زعيمها "أبو عياض" ، كانت تنوي "الانقضاض على السلطة بقوة السلاح" ثم اعلان أول امارة اسلامية في شمال افريقيا. وقال بن عمر في مؤتمر صحافي ان الجماعة خططت لـ"قطع الكهرباء ووسائل الاتصال الهاتفي عن المواطن" وتفجير مصنعين للمواد الكيميائية "الخطرة" بالعاصمة تونس، وتوجيه "ضربات متعددة" لمراكز امنية وعسكرية في "أماكن مختلفة" بالبلاد و"في حيز زمني قصير". وتابع ان الجماعة كانت تستهدف من وراء هذه المخططات احداث "فوضى سياسية وفراغ امني ثم الانقضاض على السلطة بقوة السلاح وفرض الامر الواقع والاعلان عن تركيز اول امارة اسلامية في شمال افريقيا". وأورد ان "جل العناصر القيادية" في جماعة انصار الشريعة ومنها زعيمها سيف الله بن حسين (48 عاما) الملقب "أبو عياض" قد "ترددت لفترات مختلفة على ليبيا (المجاورة) بعد الثورة" التي اطاحت في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. واوضح ان هذه العناصر تلقت "تدريبات على استعمال السلاح في شكل دورات بمعسكرات سرية بليبيا وقد عاد البعض الى تونس فيما توجه البعض الاخر الى سوريا لممارسة (تطبيق) تدريباته على ارض الواقع واكتساب الخبرة". وأضاف ان اجهزت الامن والجيش احبطت مخططات الجماعة بفضل سلسة من التوقيفات في صفوف منتمين اليها كانوا يخططون لاعمال "ارهابية"، وبفضل كشف مخازن اسلحة هربتها من ليبيا المجاورة واحباط عمليات "ادخال متفجرات بحرا وبرا من بلد مجاور" في اشارة الى ليبيا. ولاحظ ان قصف الجيش التونسي لاماكن في جبل الشعانبي (وسط غرب) يشتبه بانها تضم معسكرات لمسلحين ينتمون الى "انصار الشريعة" وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، ساهم في اضعاف الجماعة. ولفت الى ان منع الجماعة من عقد مؤتمرها السنوي الثالث الذي كان مقررا في 19 ايار/مايو الماضي بمدينة القيروان (وسط غرب) وحظر انشطتها "الدعوية بكامل تراب الجمهورية" ساهم ايضا في اضعافها. وقال ان "الشعب التونسي لا يعرف إلا الوجه الدعوي المشرق من تنظيم انصار الشريعة بتونس". وأضاف "اليوم نكشف لهم الوجه المظلم لهذا التنظيم". وأفاد ردا على سؤال لمراسل فرانس برس ان جماعة انصار الشريعة تتلقى تمويلات من جهات لم يسمها في ليبيا واليمن ومالي، ومن جهات أخرى داخل تونس قال انه يفضل "التكتم" على هويتها في الوقت الحالي بسبب سرية التحقيقات.