مكونات المجتمع المدني التونسية تقاطع حفل تنصيب هيئة الحقيقة والكرامة

أكد عدد من مكونات المجتمع والشبكات التي تشتغل على ملف العدالة الانتقالية في تونس, أنها ستقاطع حفل تنصيب هيئة الحقيقة والكرامة المزمع تنظيمه يوم 9 جوان 2014 التي تم إحداثها بموجب قانون العدالة الانتقالية على خلفية طعنها في تركيبة أعضاء الهيئة وطرق عمل لجنة فرز الترشحات في المجلس الوطني التأسيسي التي اعتبروها اشتغلت على خلفية المحاصصة السياسية الضيقة.
وحمّلت هذه الجمعيات والشبكات المشتغلة اليوم خلال ندوة صحافية المسؤولية الكاملة للرئاسات الثلاث في ما وصفته الولادة المبتورة والمشوهة لهيئة الحقيقة والكرامة وظروف التي أحاطت بأعمال لجنة الفرز في المجلس الوطني التأسيسي.
ولوح عدد منها بعدم التعامل مع هيئة الحقيقة والكرامة الحالية في حال عدم إعادة الفرز على أسس قانون العدالة الانتقالية بعد تنقيحه بما يستجيب واستحقاقات الثورة.
وأكدت على أنها سوف تواصل تحركاتها داخليا وخارجيا من اجل إخراج المسار العدالة الانتقالية عن التجاذبات والحسابات السياسية والحزبية الضيقة.
وانتقد كمال الغربي عن الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية الإقصاء الممنهج للمجلس الوطني التأسيسي لمجتمع المدني ولا سيما المختص والعامل في مجال العدالة الانتقالية من أعمال لجنة فرز ترشحات هيئة الحقيقة والكرامة، متهما إياها أنها اشتغلت وراء أبواب مغلقة بما جعل العملية برمتها غير شفافية.
ولفت النظر إلى أن أعضاء الهيئة غير متجانسين بدليل لأنه في أول اجتمع لهل حصلت خلافات وخصومات وتم تعبيق أول اجتماع لها. وأعلن انه في حال عدم إنصاف المجتمع المدني في مطالبه فانه سيقاطع عملية تنصيب هيئة الحقيقة والكرامة المزمع تنظيمه يوم 09 جوان القادم موضحا أن مسار العدالة الانتقالية هو مسار تشاركي وبيس إقصائي.
ومن جهته حذّر كريم عبد السلام عن جمعية العدالة, ورد الاعتبار من خطورة أعمال هيئة الحقيقة والكرامة باعتبارها أنها ستتولى قراءة الماضي لأكثر من 60 سنة, مشيرا إلى أنها لا يمكن ل 15 عضوا الاضطلاع بهذه المهمة الحساسة من دون تشريك المجتمع المدني.
وأبرز أن المجتمع المدني العامل في حقل العدالة الانتقالية معترض على نتائج لجنة فرز أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة وان كل نتائج أعمال الهيئة مطعون فيه من منطلق أنها تكونت بواسطة محاصصة حزبية وتوافقات مسبقة.
وعبر رئيس التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية عمر الصفراوي عن استيائه من نتائج أعمال لجنة الفرز مبديا استغرابه من تركيبة هيئة الحقيقة والكرامة.
وبين أنه نبه منذ البداية إلى أن تركيبة الهيئة بعد نتاجا لتوافقات سياسية وحزبية ضيقة من شانها أن تؤثر على مصداقية أعمال الهيئة وفق رأيه.
وطعن الصفراوي في مصداقية وحياد واستقلالية بعض أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة رافضا ذكر الأسماء, موضحا أن القانون الذي تم بموجبه اختيار أعضاء ومعتل وأدى إلى نتائج معتلة ولاحظ أن قانون العدالة الانتقالية من المفروض أن يتصدى إلى انتهاكات حقوق الإنسان هو نفسه يصير ينتهك حقوق الإنسان في إلغاء حق التقاضي وخرق مبدأ التقاضي على درجتين وكذلك خرق حقوق الإنسان في ما يتعلق بخرق مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.
وأعرب الصفراوي عن أمله في أن تكون المحكمة الإدارية وفية لفقه قضائها في اتجاه التصدي لما وصفه بالتجاوزات والانزلاقات للمجلس الوطني التأسيسي والعمل على تغليب المصلحة العامة للبلاد.