ثلاثة ملايين وحدة سكنية سنويًا لسد العجز السعودي

أجمع المتحدثون في الجلسة الثانية في معرض ستاتكس العقاري في الشقية على أن التزايد السكاني في المملكة يرفع من مستوى توقعات الطلب على الوحدات السكنية، ما يستوجب تكاتف الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لإيجاد حلول سريعة وكافية لاستيعاب أزمة السكن.

وتحدث المشاركون عن أن المملكة تحتاج سنويا ما يقارب 3 ملايين وحدة سكنية لسد العجز على مدى الـ 10 سنوات القادمة. كما كشفت الجلسة عن دراسة تعمل عليها أمانة الشرقية لمدينة نصف القمر بهدف إنشاء مدينة جديدة ذات مفهوم متطور بالمقاييس العالمية وقادرة على الاستمرارية من خلال توفير جميع نواحي الحياة. فيما حذر المتحدثون من أن إحصاءات تحدثت عن وجود نحو 85 % من المواد الكهربائية المتعلقة بالبناء مغشوشة في السوق السعودي، ما سينعكس سلبا على البناء وبالتالي يتعارض مع التوجه العام لتوفير الطاقة.

وفي الورقة الثانية للجلسة أكد الدكتور عبيد بن مبارك آل شريدة (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن- الظهران): "أهمية امتلاك السكن وما يوفره من استقرار نفسي وأسري ومكانة اجتماعية، وما ينتج عن ذلك الاستقرار من إيجابية في المجتمع، سواء على الجانب الاجتماعي أو الاقتصادي. ما ذكر سابقاً ينطبق على جميع المجتمعات والدول والمملكة العربية السعودية على قائمتها".

وذكر في ورقة عمل حملت عنوان (تقديرات حجم الطلب على المساكن في المملكة) إن حكومة المملكة أولت قضية الإسكان وتوفير السكن أهمية كبيرة. هذا الدعم مشاهد في حجم القروض التي قدمها صندوق التنمية العقارية والأراضي التي منحتها الأمانات والبلديات إلخ.. إذ تشير الاحصاءات إلى الزيادة المستمرة في نمو السكان خاصة فئة الشباب وإلى تغيير في طبيعة المساكن المطلوبة (مثلاً الشعبي إلى المسلح، بيوت إلى شقق).. كما أن هناك مشاهدات في تغير خصائص الأسرة من حيث التحول من الأسر الممتدة إلى الأسر المفردة خاصة مع الانتقال إلى المدن والمناطق الأخرى لظروف العمل. مؤكدا أن هذه التغيرات تشير إلى أن حجم الطلب على الوحدات السكنية سيزداد في السنوات القادمة.

وحول أهمية وفوائد تقدير الطلب على المساكن قال ان هناك فوائد تعود على الدولة (خطط وزارة الإسكان في توفير السكن المناسب، خطط الدولة التنموية، تقدير حجم العمالة المطلوبة..)، وهناك أيضا فوائد تعود على المنظمات (مثل شركات التطوير العقاري، شركات البناء، موردي ومنتجي مواد البناء)، وكذلك فوائد تعود على الأفراد (تلمس وتقدير حجم الطلب الفعلي للمساكن.. وبالتالي سد احتياجاتهم فهم نقطة البدء والنهاية)، وكل هذا يفيد في وضع البرنامج الزمني المناسب لسد احتياجات الناس من المساكن، وتقدير حجم العمالة اللازمة لإنشاء تلك المساكن وإدارتها.

وفي الورقة الثالثة التي حملت عنوان (المردود الاقتصادى الإيجابى لجودة المباني والمساكن) أكد رئيس مجلس ادارة الهيئة السعودية للمهندسين حمد بن ناصر الشقاوي ان احصاءات تحدثت عن وجود نحو 85 بالمائة من المواد الكهربائية المتعلقة بالبناء مغشوشة في السوق السعودي، وقال الشقاوي ان المستفيد يفضل شراء مواد بناء بسعر يناسبه فضلا عن النظر الى جودتها الامر الذي ينعكس سلبا على البناء وبالتالي يتعارض مع التوجه العام لتوفير الطاقة. واوضح الشقاوي ان المواد المغشوشة عادة ما تظهر سلبياتها من خلال التصدعات والتشققات التي تصيب المباني مؤكدا ان المستفيد في الاغلب لايعلم عن جودة المواد وبالتالي يجب عليه الاستعانة بالمهندسين والاستشاريين اصحاب الخبرة. واشار الشقاوي إلى انه مع ظهور المعلومات التي توضح بان 40 بالمائة من مواد البناء مغشوشة فان المباني اصبحت في خطر كونها تتسبب في اضرار كبيرة على صاحب المنزل أو الجهات صاحبة المشروع والمقاول الذي قام بتنفيذ المشروع.

وحملت الجلسة الثانية عنوانا رئيسا بـ (مساهمة شركات التطوير العقاري في تلبية تزايد الطلب على المساكن) وترأسها الرئيس التنفيذي لشركة الحاكمية للتطوير العقاري ردن بن صعفق الدويش، وقال رئيس قسم المعلومات الجغرافية بامانة الشرقية المهندس سامي الحداد في ورقته التي قدمها بعنوان (التنمية العمرانية في تطوير المقاصد العمرانية متعددة الاستخدمات فرص- تنمية- استثمار) ان الامانة بجانب اعمالها المعتادة فانها تعمل على دراسة عمرانية لمنطقة شاطئ نصف القمر بهدف انشاء مدينة جديدة ذات مفهوم متطور بالمقاييس العالمية وقادرة على الاستمرارية من خلال توفير جميع نواحي الحياة، العيش – التعلم – الترفيه – العمل، مع احترام التقاليد والعادات الاسلامية والمحلية والتكامل مع البيئة المحيطة. واوضح الحداد ان نسبة المساحة المتاحة في الدمام حتى العام 1450هـ، 66.46 % كما ان المساحة المتاحة في الخبر 47.70 % وفي الظهران، 47.27% وفي القطيف 81.89 % وفي رأس تنورة 12.88%.