128 مليار ريـال الناتج الإجمالي لـ"قطاع العقار"

أكد وكيل وزارة الإسكان للدراسات والتخطيط علي بن عطية آل جابر، أن قطاع العقار والإسكان يعدّان من القطاعات الحيوية ذات التأثير الاستراتيجي على الاقتصاد الوطني للمملكة، منوّهاً إلى دورهما في حجم الاستثمارات المتوقع ضخها، ونسبة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي والمرشحة للزيادة في الأعوام المقبلة، كاشفاً عن أن الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في العام 2016م تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقار يبلغ بالأسعار الثابتة لعام 2010 حوالي (128) مليار ريـال، بنسبة مساهمة نسبية تصل إلى نحو (4.9%) في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يشكّل نسبة (8.3%) من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في حين تبلغ نسبة النمو السنوي المركب مقدار (6%) للفترة بين عامي (2012) و(2016).

وأوضح آل جابر أن أهمية قطاع العقار وتأثيره الفاعل على الاقتصاد الوطني، يظهر من خلال بعض البيانات الاقتصادية، إذ تشير التقديرات إلى أن العائد الاقتصادي على الاستثمارات في القطاع العقاري يصل إلى حوالي (8.7) ريـال لكل ريـال مستثمر كمخرجات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، كما يبلغ مضاعف القيمة المضافة حوالي (5.2) ريـال لكل ريـال مستثمر.

وأضاف:"وفيما يتعلق بقطاع الإسكان، فإن حجم الاستثمارات المتوقعة به تقدر بما يزيد عن (500) مليار ريـال لتوفير مليون وخمسمائة ألف وحدة سكنية خلال الأعوام القليلة القادمة، إضافة إلى الاستثمارات غير المباشرة المرتبطة بالقطاع كالاستثمار في صناعات مواد البناء، والتمويل، إذ تشير التقديرات إلى أن كل ريال ينفق على مشروعات الإسكان له عائد يقدر بقيمة (4.7) ريـال كمخرجات مباشرة وغير مباشرة على اقتصاد المملكة ككل".

وحول نسبة مساهمة قطاع التشييد والبناء في الناتج المحلي، أشار إلى أن الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في العام 2015م توضّح أن نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2014 بالأسعار الثابتة لعام 2010 بلغ (5%)، علماً بأنه قد حقق نمواً في العام التالي (2015) بما نسبته (5.6%).

وأفاد أن معدل عائد الإنفاق على قطاع الإسكان بالمملكة على الاقتصاد ككل يعدّ جيداً ويتفوق على نظيره في بعض الدول، إلا أن نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي تقل عن مثيلاتها في الدول ذات التجارب المتميزة بقطاع الإسكان، منوّهاً إلى ضرورة مضاعفة الجهود لزيادة تلك النسبة للوصول إلى نسبة مساهمة (10%) في عام 2020 وفق ما يستهدفه برنامج "التحول الوطني2020، لافتاً إلى أنه في ظل الاستثمارات الضخمة المخطط ضخها في القطاع خلال الأعوام القليلة المقبلة فإنه من المأمول تحقيق ذلك.