طرح 27 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق السعودية

طرحت وزارة الإسكان السعودية 27.658 وحدة سكنية في جميع مناطق البلاد، السبت، ضمن دفعتها السادسة من برنامج "سكني"، الذي يستهدف تخصيص وتسليم 280 ألف وحدة خلال العام الجاري، ليصبح إجمالي عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي أطلقتها الوزارة، منذ فبراير / شباط الماضي، 127.957 وحدة. وشملت وحدات الدفعة الجديدة تمويل 7700 وحدة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، و7723 أرضًا بدون مقابل مالي، و12235 ضمن برنامج البيع على الخريطة "وافي" بالشراكة مع المطوّرين العقاريين. وضمت منطقة الرياض 2174 منتجًا تمويليًا مدعومًا، و1061 وحدة سكنية ضمن برنامج "وافي"، فيما ضمت مكة المكرمة 1155 منتجًا تمويليًا مدعومًا، و175 وحدة سكنية ضمن برنامج "وافي"، والمدينة المنورة 528 تمويلاً مدعومًا، و60 أرضًا مجانية، والقصيم 871 تمويلاً مدعومًا، والمنطقة الشرقية 834 تمويلاً مدعومًا، و4093 وحدة سكنية ضمن برنامج "وافي"، وعسير 657 تمويلاً مدعومًا، و3302 وحدة سكنية ضمن برنامج "وافي"، وتبوك 301 تمويل مدعوم، و3604 ضمن برنامج "وافي"، وحائل 275 تمويلاً مدعومًا، و2100 أرض مجانية، والحدود الشمالية 216 تمويلاً مدعومًا، وجازان 112 تمويلاً مدعومًا، و5179 أرضًا مجانية، ونجران 198 تمويلاً مدعومًا، و384 أرضًا مجانية، والباحة 149 تمويلاً مدعومًا، والجوف 230 تمويلاً مدعومًا.

وأكد الأمير المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع، سعود بن طلال بن بدر بن عبد العزيز، أن الدفعات المقبلة ستشمل المزيد من المنتجات السكنية والتمويلية، للوصول إلى العدد المستهدف خلال هذا العام، البالغ 280 ألف منتج سكني وتمويلي، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل مع كل دفعة على إنهاء إجراءات المستحقين الذين تم تخصيص الوحدات السكنية الجاهزة لهم، وفقًا لرحلة المستفيد المعلنة مسبقًا، التي تشمل الموافقة المبدئية والمعاينة، وصولاً إلى القبول النهائي، مشيرًا إلى أن الأراضي المخصصة تشمل عددًا من المحافظات والمراكز، وبدون مقابل مالي. وكشف، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر وكالة الأنباء السعودية، السبت، في الرياض، عن أن الوزارة ستعلن خلال العام المقبل عن أرقام أكثر مما كانت عليه في العام الجاري، لمنتجات ستطلقها تتعلق بالإسكان، مؤكدًا أن الوزارة ستستهل حملة حجز وبيع الوحدات السكنية الجاهزة على المستحقين للدعم السكني، ممن تم التخصيص لهم في الدفعات السابقة من برنامج "سكني"، ابتداءً من الإثنين، لمشروع إسكان محافظة رماح، ليتبعه 15 مشروعًا في مناطق عدة، خلال 2017.

ومن جانبه، أكد المشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة الإسكان، أحمد مندورة، أن الشراكة مع القطاع الخاص أثمرت عن البدء في بناء آلاف الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة، والسعر المناسب، الذي يتراوح بين 250 ألفًا إلى 700 ألف ريال، بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمستحقين للدعم السكني، مؤكدًا أن إجمالي الوحدات السكنية التي تأتي بالشراكة مع القطاع الخاص، عبر برنامج البيع على الخريطة، وسيتم تخصيصها خلال العام الجاري، سيصل إلى 110 آلاف وحدة سكنية، فيما سيتم تسليمها للمواطنين خلال ثلاثة أعوام من تاريخ التخصيص، كاشفًا عن انطلاق حملة تخصيص وحجز 12800 وحدة سكنية عبر برنامج البيع على الخريطة، ضمن مشاريع عدة تشمل الدمام وتبوك وخميس مشيط والخرج، وغيرها، ابتداءً من الأحد.

ومن جانب آخر، شدد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، خالد العمودي، على أن الصندوق يواصل من خلال دفعات برنامج "سكني" تقليص قوائم الانتظار وتسريع الحصول على التمويل المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، قائلاً: "أعلن صندوق التنمية العقارية منذ مطلع الجاري، حتى هذه الدفعة، عن أكثر من 46 ألف تمويل مدعوم، بمعدل شهري يصل إلى 7700 تمويل، إذ تمتاز آلية التمويل بتقليص مدة الانتظار من 11 عامًا إلى خمسة أعوام كحد أقصى، وتحقيق الدعم لستة مواطنين في مقابل مواطن واحد بالآلية السابقة، ويأتي تدشين مركز دعم مستفيدي التمويل المدعوم ليعلن عن بدء استقبال المستحقين للتمويل العقاري ممن يواجهون إشكاليات في الحصول على التمويل، كما يقوم المركز باستقبال طلبات الراغبين في تمويل بناء منازلهم، المسمى التمويل الذاتي، ويوجد المركز في جميع فروع الصندوق المنتشرة في أنحاء المملكة، ويؤكد تدشين المركز الجديد حرص الصندوق على المساهمة في إيجاد الحلول وخدمة المواطنين، وتسهيل حصول المستحقين على التمويل". ووقّعت وزارة الإسكان اتفاقيات مع أربع شركات تطوير عقاري لتنفيذ ستة مشاريع في مناطق عدة، بإجمالي 15.852 وحدة سكنية.