نيوزيلندا تُقيد ملكية الأجانب للعقارات لضبط الأسعار

أقر البرلمان في نيوزيلندا قانوناً جديداً يضع قيوداً على ملكية الأجانب للعقارات السكنية، وذلك في محاولة لضبط الأسعار التي ترى الحكومة النيوزيلندنية أن المضاربات التي يقوم بها الأجانب هي السبب في ارتفاع أسعارها الى مستويات قياسية جعلت المواطنين غير قادرين على شرائها.

وقالت جريدة "فايننشال تايمز" البريطانية في تقرير لها إن هذا القانون يُعد انتصاراً للحكومة التي ترأسها جاسيندا آرديرن والتي تريد أن تحافظ على قدرة المواطنين النيوزيلنديين على شراء المساكن وتجنبهم ارتفاع أسعارها.

وبحسب التقرير الذي اطلعت عليه "العربية نت" فإن أسعار المساكن في نيوزيلندا ارتفعت بأكثر من 60% خلال السنوات العشرة الأخيرة، وهو ما جعل نسبة المواطنين الذين يملكون المنازل التي يسكنون بها في أدنى مستوى منذ سبعين عاماً، الأمر الذي دفع السلطات إلى السير نحو هذا القانون ودفع البرلمان للموافقة عليه.

وتقول "فايننشال تايمز" إن نيوزيلندا تشهد أزمة إسكان حالياً يعود سببها إلى الهجرة ونقص المساكن ذات الأسعار المنخفضة، أو الأسعار التي هي في متناول اليد، إضافة الى ارتفاع أجور المنازل، وهو ما جعل قضية المنازل وأسعارها وتوفير السكن للمواطنين واحدة من أهم القضايا السياسية التي تتصدر اهتمام الرأي العام في البلاد.

وقال وزير التجارة النيوزيلندي ديفيد باركر أمام البرلمان إن واحداً من بين كل خمسة منازل في مدينة أوكلاند، وواحداً من بين كل عشرة في منطقة "بحيرات كوينز تاون" تم بيعه لأجانب خلال الربع الحالي من العام الجاري، في إشارة إلى تأثير الأجانب ومضارباتهم على السوق العقاري في البلاد وتسببهم في ارتفاع الأسعار.

وأضاف باركر: "يمكن أن يكون هناك جدل على تأثير هؤلاء المشترين على الأسعار، ويمكن أن لا يكون هناك جدل، لكننا هنا اليوم من أجل اتخاذ خطوة جديدة من أجل استعادة الحلم النيوزيلندي العظيم بامتلاك منزل".

في المقابل، نقلت "فايننشال تايمز" عن داف بلاتر وهو مسؤول في شركة عقارية تعمل على الإنترنت تأكيده بأن "الأجانب يمتلكون 3% فقط من السوق في نيوزيلندا، ويتركز اهتمامهم على المشاريع الجديدة، كما أن استثماراتهم تقود الى توفير مساكن جديدة في البلاد"، مؤكداً أن "هذا أمر حيوي بالنسبة لسوق يعاني من النقص في المعروض مثل أوكلاند".

يشار إلى أن استطلاعاً للرأي في نيوزيلندا أجري العام الماضي وأظهر أن 72% من النيوزيلنديين يؤيدون وضع قيود من أجل السيطرة على سوق العقارات وملكية الأجانب فيه، وخاصة ملكية الأجانب للأراضي في نيوزيلندا.