الحقيل يفتتح المعرض العقاري الأول لمشاريع البيع على الخارطة "وافيكس"

افتتح معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم فعاليات المنتدى والمعرض الأول لمشروعات البيع على الخارطة "وافيكس"، الذي ينظمه برنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي" ويستمر خلال الفترة 28-31 مارس الجاري، بفندق كراون بلازا بالرياض، بحضور عدد من المختصين، والجهات ذات العلاقة بالشأن العقاري في المملكة وخارجها.
ودشن معاليه خلال الحفل تطبيق "وافي" الذي يخدم المستفيدين من مطورين ومشترين ويساهم في خدمتهم وعرض المشروعات المرخصة والتعريف بآلية التراخيص بأنواعها ويعرّف بالفعاليات وآخر الأخبار للبرنامج ، كما يمكن من خلال قسم "راصد" في التطبيق تقديم البلاغات عن أي مخالفة لمشاريع البيع على الخارطة في أي مرحلة سواء البيع أو التسويق أو العرض.

وأكد معالي وزير الإسكان خلال كلمته في حفل الافتتاح على أن مؤتمر "وافيكس" يساعد على تحقيق الاستراتيجيات الثلاث التي تعمل عليها الوزارة ، وأولها تمكين كل مواطن سعودي للحصول على منتج سكني أو تمويلي بشكل سريع ، من خلال توفير القروض العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، مبيّناً أنه في السابق لم يكن هناك بنك سعودي يقدم تمويل لبرنامج البيع على الخارطة لذلك كان البرنامج قبل شهر من الآن يعاني، بينما في الوقت الحالي جميع البنوك والمؤسسات التمويلية الآن تقدم هذه الخدمة وبشكل كامل، بالإضافة إلى الخيارات الأخرى مثل البناء الذاتي والقسط المرن الذي تقدمها جميع البنوك والجهات التمويلية أيضاً .

وقال معاليه : إن العنصر الثاني في توفير التمويل كان في تمكين جميع المواطنين في مختلف المدن وأياً كانت وظائفهم من الحصول على التمويل من خلال برنامج الضمانات الذي تم إطلاقه مؤخراً، الذي يطبقه في الوقت الحالي ستة بنوك سعودية وخلال الفترة المقبلة سنجد جميع البنوك تقدم هذه الخدمة بإذن الله", مشيراً إلى أن العنصر الثالث يهدف إلى تحقيق كافة الفوائد من التمويل العقاري من خلال السياسات النقدية التي تقدمها مؤسسة النقد على سبيل المثال تخفيف الدفعة الأولى إلى 10%، من خلال تخفيف نسبة المخاطر، وبدأنا في محاولات حثيثة لضخ سيولة لجهات تمويلية، ونطمح خلال النصف الثاني من 2018 إلى وجود منتجات تمويل عقاري بالقسط الثابت أو الفائدة الثابتة.

وأشار الحقيل إلى أن من أهداف الإستراتيجية تنوع العرض للمواطنين ، وقال : لدينا عدد من العناصر في هذا المجال، أولها برنامج سكني، من خلال ضخ منتجات سكنية تتراوح أسعارها من 250 ألف إلى 750 ألف حيث أطلق البرنامج العام الماضي 280 ألف منتج سكني وتمويلي، إضافة إلى ضخ الأراضي في المحافظات والقرى ، كما أن لدينا الآن أكثر من 35 شريكاً من خلال برنامج "شراكات" الذي يعنى بالشراكة مع المطورين العقاريين.

وأضاف معاليه أنه تم خلال الفترة الماضية العمل على الاستفادة من تقنيات البناء الحديثة، حيث تم الوصول إلى عدد من التجهيزات لاستخدام تقنيات البناء المتنوعة ذات الجودة العالية والمتناسبة مع البيئة المحلية، كما أكّد معاليه على دور برنامج الإسكان التنموي من خلال توفير منتجات سكنية للحالات الأكثر احتياجاً بواسطة برنامج انتفاع في عدد من مدننا الغالية.
وأوضح معالي وزير الإسكان أنه وفي إطار سياسة التنظيم والتسهيل للأنظمة والتشريعات للسوق العقاري خاصة فيما يتعلق بالفترة الزمنية للحصول على التصاريح حيث تم تقليصها إلى 120 يوماً بعد أن كان الأمر يتطلب قرابة الـ54 شهراً، بالإضافة إلى بعض البرامج الأخرى مثل إيجار واتحاد الملاك، كل ذلك يأتي للتوافق مع رؤية المملكة 2030 وبهدف رفع نسبة التملك إلى 60% خلال عام 2020والوصول إلى 70% بحلول عام 2030.