أثرياء العالم يشترون عقارات إيطاليا رغم ظروف التقشف

لا يزال الطلب قويا في إيطاليا على المساكن الفاخرة، خاصة في مناطق السحر الطبيعي مثل البندقية والجنوب الإيطالي والأحياء الراقية في العاصمة روما. وتتميز إيطاليا بجذب الطبقة الثرية بما تمثله من تاريخ عريق وجمال وفن في وجدان الأرستقراطية الأوروبية. على الرغم من الصعوبات الاقتصادية التي دفعت المشترين إلى اتخاذ موقف أكثر حذرا، لا يزال أثرياء العالم يعتبرون إيطاليا أحد أكثر الأماكن جاذبية لشراء منزل ثانٍ. وذلك حسب تقييم كيت إيفرت آلين من شركة «نايت فرانك» البريطانية للعقارات حول أداء سوق الإسكان الفاخر بإيطاليا. وقالت خبيرة العقارات آلين: «في ضوء الركود الاقتصادي والأسباب وراء ارتفاع الطلب على عكس الولايات المتحدة وبريطانيا وآيرلندا وإسبانيا، لم تعان إيطاليا من فقاعة سوق إسكان قبل وقوع الأزمة المالية. وعلى الرغم من التقارير الرسمية الحكومية بانخفاض السعر السائد للمنازل 10.5 في المائة فقط في إيطاليا خلال عام 2011 عما كانت عليه خلال الذروة في الربع الثاني من عام 2008»، يرى أغلب المحللين أن أسعار المساكن في إيطاليا انخفضت في الواقع بأكثر من ذلك، وقد انخفض سعر المساكن الإيطالية في المتوسط بنسبة 30 في المائة عن الفترة ذاتها. ويعني غياب فقاعة الإسكان أن مصارف إيطاليا تعاملت بشكل جيد نسبيا مع أزمة الائتمان عامي 2008 و2009 لكن الضغوط التي واجهتها المصارف في عام 2011 عندما تعمقت أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، وامتلاكها كميات ضخمة من الدين العام الإيطالي تركها عرضة للخطر. ويبلغ نسبة الدين العام الإيطالي إلى الناتج المحلي الإجمالي 120 في المائة ولا يتوقع أن يعود الناتج المحلي الإجمالي إلى دائرة الانتعاش مرة أخرى قبيل عام 2014. ويلاحظ أن أداء سوق العقارات الفاخرة الإيطالية قد فاق نظيرتها الشعبية، حيث تقف سوق عقارات المنازل التي تتجاوز أسعارها ثلاثة ملايين يورو في وضع جيد وحجم مبيعات صحي. بيد أن بعض الأسواق مثل توسكاني وأومبريا وفلورنسا التي يبلغ سعر الوحدات السكنية فيها ما بين 450.000 إلى مليون يورو تراجعت، حيث يعتمد المشترون في هذه السوق لأن يكونوا أكثر اعتمادا على التمويل من المصارف التي أصبحت حذرة في قروضها لأغراض مشتريات المساكن. بيد أنه لا يزال هناك طلب قوي على الوحدات التي يقل سعرها عن مليون يورو. ويرى المشترون الدوليون في عروض سوق العقارات الفاخرة الإيطالية خيارا أكثر أمنا لا توفره كثير من الأسواق الأوروبية الناشئة. على اختلاف حجم المبيعات ولم يشكل انخفاض قيمة اليورو في النصف الأول من عام 2012 اختلافا كبيرا في حجم المبيعات لكن إقبال المشترين من خارج منطقة اليورو ارتفع مع وصول اليورو إلى 1.20 مقابل الجنيه الإسترليني. ويظهر المشترون من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وبلجيكا والدنمارك وهولندا وروسيا نشاطا أكبر في السوق الإيطالية. والقضية التي تربط هؤلاء المشترين هو مستوى الثروة، كثير منهم ذوو أسفار متعددة ويحتاجون إلى أكثر من مسكن في أنحاء العالم، لأن بعضا منهم لديهم أعمال تجارية والبعض الآخر لأسباب قضاء العطلات والاستجمام. وفي أواخر 2011 دشنت حكومة ماريو مونتي الجديدة برنامج تقشف صارم. وللمرة الأولى اضطر الإيطاليون إلى دفع ضرائب على كل ممتلكاتهم، بما في ذلك مساكنهم الأصلية. وسوف تطبق الحكومة الإيطالية ضريبة عقارية أيضا على مالكي المساكن، الذين لا يقيمون إقامة دائمة في إيطاليا، ويتوقع أن تحصد الحكومة 10 مليارات يورو في عام 2012 لكن كثيرا من الإيطاليين يعتبرون ذلك غير منصف بالنظر إلى أنها تعتمد على التسجيل العام، الذي يعتمد على قيمة إيجارية مساحية لكل منزل. ولا يتوقع خبراء وكالة «نايت فرانك» أن تشكل الضريبة العقارية الجديدة أي تأثير يذكر على سوق المنازل الفاخرة في إيطاليا لسببين، الأول، هو أن القيمة ستكون صغيرة نسبيا، وسيقوم مالكو المنازل بدفع 0.4 في المائة من القيمة المساحية للساكن الأصلي، وترتفع إلى 1.06 في المائة على أصحاب المنازل الثانية. ثانيا، رغم تغيرات الضريبة العقارية لا تزال تكلفة شراء ونفقات العقارات السنوية في إيطاليا مقبولة بشكل مُرضٍ مقارنة مع بعض دول سوق المساكن الفاخرة التي يقبل عليها الأثرياء في أوروبا. والمشترون الأجانب الذين يستخدمون شركة لشراء عقار ينبغي عليهم طلب مشورة ضريبية، لأنهم الآن عرضة لدفع ضرائب أعلى.