إغلاق اول مصنع لصهر الحديد في الأردن والعمال يعتصمون

 اعتصمت مجموعة من موظفي شركة الحديد والصلب الأردنية اليوم الأحد بعد قرار الشركة اغلاق مصنع صهر الحديد وفصلهم بموجب قانون العمل، متعذرة بخسائر متراكمة منيت بها الشركة بسبب ارتفاع تكاليف صهر الحديد الذي يتعمد على الطاقة، وغياب المنافسة المشروعة بين المنتج المحلي والمستورد، والسياسة الإغراقية.
واشتكى العمال من حرمانهم من العمل الإضافي، وقالوا “نعلم أن صناعة الحديد تعاني من مشكلات، لكن يجب أن لا يدفع العمال ثمن هذه المشكلات وان لا يرمى بهم إلى الشارع”.
وقال الناطق باسم العمال محمد الشافعي “الشركة عملت على فصل 88 عاملا دون سابق إنذار، واوقفت صرف راتب الثالث عشر، رغم اننا مستحقون له”.
بدوره، قال رئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين خالد الفناطسة إن الشركة لم تلتزم بالاتفاقية التي وقعتها مع العمال بتاريخ 31 آذار 2014 والتي تنص على عدم انهاء خدمات أي عامل مقابل انهاء خدمات 35 عاملا استحقوا التقاعد بموجب قانون الضمان الاجتماعي على أن يلتزم العمال ورؤساؤهم برفع الطاقة الانتاجية 10 بالمئة.
وأكد “ما حصل أن الانتاج ارتفع بنسبة 20 بالمئة، وتم تجميد الزيادة السنوية للعاملين حسب الاتفاقية”.
واضاف أن الشركة طلبت من وزارة العمل هيكلة الموظفين وانهاء خدمات مجموعة منهم بحجة الاوضاع المالية الصعبة للشركة، “إلا أن وزارة العمل وبعد دراسة القوائم المالية للشركة، وجدت أن الشركة غير محقة بالهيكلة، ورفضت القرار”.
وطالب الفناطسة بتأمين مبلغ 500 الف دينار لتوزيعها على العاملين المفصولين، كشرط لإنهاء الإضراب وحل مشكلة العاملين المفصولين.
بدورها، أكدت أدارة الشركة أن انهاء خدمات العمال جاء بسبب الأوضاع المالية الصعبة التي تعاني منها الشركة، وباقي شركات صناعة الحديد في الأردن، بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج وغياب المنافسة المشروعة بين المنتج المحلي والمستورد، والسياسة الإغراقية “وسط الصمت الرسمي حيال هذه الصناعة التي تعد من أهم الصناعات التحويلية والإنشائية في المملكة”.
وبين رئيس مجلس إدارة شركة صناعة الحديد والصلب الأردنية محمد يوسف الطاهر أن سعر طن حديد البيلت المستوردة يبلغ 562 دولارا بينما تكلفة البيلت المنتج محليا تصل إلى 620 دولارا بسبب ارتفاع تعرفة الكهرباء، وهو ما يتطلب اجراءات لحماية المنتج المحلي بفرض ضريبة تؤدي الى التوازن بين المنتج المحلي من البيلت وبين المستورد.
وقال إن وزارة الصناعة والتجارة والتموين وعدت أكثر من مرة بالتنسيب بفرض ضريبة لحماية صناعة الحديد المحلية، إلا انه لم يتم اتخاذ اي اجراء يؤدي إلى توفير الحماية للصناعة الوطنية توظف نحو 5 ألاف عامل، ما يجعلهم مهددين بأنهاء خدماتهم في حال توقفت هذه المصانع ومجموعها 10 مصانع، عن الإنتاج.
ولفت إلى أن الهيئة العامة للشركة قررت، من باب خفض تكاليف الإنتاج وتوفير امكانية لاستمرار الشركة في العمل بكادر يصل إلى 140 عاملا، ايقاف خط انتاج صهر الحديد وتسريح العاملين فيه وعددهم 88 عاملا بما يتوافق مع قانون العمل، والابقاء على مصنع الدرفلة لإنتاج حديد التسليح، ومصنع الاوكسجين.
وأبدت الشركة في كتاب وجهته لوزارة العمل استعدادها لتطبيق احكام قانون العمل وإعطاء العمال المهنيين حقوقهم العمالية كافة المنصوص عليها في القانون “دون حرمان أي عامل من أي حقوق”.
وقال الطاهر إن الشركة وخوفا من أن تصل إلى مرحلة تجاوز خسائرها 50 بالمئة من رأسمالها البالغ 5ر4 مليون دينار، عملت على الاقتراض وبيع موجودات عقارية للمحافظة على استمرار عملها رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج، منوها إلى أن استمرار خسائر الشركة التي بلغت لنهاية أيار الماضي 3ر1 مليون دينار، ستؤدي إلى تصفية إلزامية للشركة والدفع بجميع العمال إلى الشارع، “وهذا ما تجنبته الشركة من خلال الإبقاء على مصنعي الدرفلة والاوكسجين الذي يعمل فيهما نحو 140 عاملا”.
يذكر أن مصنع شركة صناعة الحديد والصلب الأردنية (مصانع الحسين للحديد) الذي تأسس عام 1965 ليكون أول مصنع لصهر وإنتاج حديد التسليح في المملكة .