المقاولون يطالبون منصور بن متعب بالنظر في مشكلاتهم

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز بأنه سيتم النظر في مقترحات ومطالب لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في أبها، وستكون محلًا للدراسة والاهتمام.

وأشار أن المكاتب الهندسية والاستشارية ضعيفة والوزارة تعاني منها وأوضح: حاسبنا عدد منها وألغينا اتفاقيات مع بعضهم، وأضاف أن القطاع الخاص شريك ونتابع المشروعات التي تهم المنطقة وأضاف أن الوزارة تسعى إلى صرف مستحقات المقاولين في موعدها وبدون تأخير بالتعاون مع وزارة المالية وأن تأخير صرفها ليس من مصلحة الجميع و شدد أن الجودة والدقة في تنفيذ المشروعات هي مطلب الجميع.

جاء ذلك خلال زيارته لمنطقة عسير ولقاءه برئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة وأعضاء لجنة المقاولين بها وضم اللقاء عددًا من مقاولي عسير.

وطالب المقاولون خلال اللقاء إعادة تشكيل لجنة رئيسة تجتمع أسبوعيًا لحل مشكلات المقاولات، كما استعرض المقاولون المعوقات التي تقف أمام المشروعات التنموية ومن أهمها ضعف الاعتمادات المالية، حيث لا يمكن صرف كافة مستحقات المقاولين وقت الاستحقاق، وتأخرها لمدة تزيد عن عام كامل، مما يضعهم أمام التزامات مالية تجاه العمالة والموردين والبنوك الممولة والتي تؤدي إلى تعثر المشروعات وتأخر تنفيذها، وطالب المقاولون بإيقاف المشروعات عند وقف السيولة لصرف مستحقاتهم. وبعد حلها يتم استئناف العمل وأن تتفق مدة المشروع مع السيولة المطلوبة.

كما عبر المقاولون عن تظلمهم من معوقات التنفيذ بسبب وجود خدمات أرضيه تعيق التنفيذ في أغلب المشاريع مع أن بعض هذه الخدمات تكون في جداول كميات إلا أن إزالتها تحتاج لوقت طويل في ظل عدم تعاون بعض الجهات المالكة لها، وتكون في الغالب الكميات المدرجة في جدول الكميات التي تختلف عن ما يوجد على الطبيعة مما يؤدي إلى تأخر التنفيذ، ويتحمل المقاول غرامات ونفقات التأخير.

 وكان مطلب المقاولين منح المقاول خطاب إيقاف العمل على المشروع حتى إنهاء العوائق، وعرض المقاولون على وزير البلديات - بالشرح - إشكاليات الدراسات والتصاميم الخاصة بالمشروعات التي غالبًا ما تكون منقوصة وغير مستوفاة لكافة أجزاء المشروعات القائمة مما يؤدي إلى تغير أو إضافة أو تعديل أثناء سير التنفيذ ويحتاج إلى إعادة تصميم في بعض الأوقات مما يترتب عليها تعديل جداول الكميات، وتأخير التنفيذ دون مراعاة للخسائر المترتبة على المقاول والمدة الزمنية اللازمة بهذا التعديل بعد اعتماده وأوصوا بإعطاء خطاب إيقاف واستئناف والاهتمام بالدراسات قبل طرحها.

وأثار بعض المقاولين قضية تأخر تصاريح الحفر وإلحاق الضرر بالمقاول. يذكر أن اللقاء حضره أمين منطقة عسير المهندس إبراهيم الخليل وعدد من مسئوولي وزارة البلديات.