الاقتصاد الألماني ينتظر المهاجرين لتعويض النقص في اليد العاملة

يصل الاف المهاجرين يوميا الى المانيا حيث تبذل الاوساط الاقتصادية كل ما في وسعها لتسريع دخولهم الى سوق عمل يعاني من نقص اليد العاملة، لكن الاوساط السياسية تواكب هذه المسألة بخطوات صغيرة فقط.

وقد اكد رئيس اتحاد الصناعات الالمانية الواسع النفوذ اولريش غريللو قبل ايام "اذا ما تمكنا من ادخالهم سريعا في سوق العمل، فسنساعد اللاجئين ونساعد انفسنا".
والمانيا هي الوجهة الاولى لالاف السوريين والافغان والاريتريين الذين يصلون الى اوروبا، والهدف الاول للكوسوفيين والالبان الذين يغادرون بلدانهم. وينتظر الاقتصاد الاوروبي الاول وصول 800 الف لاجىء جديد هذه السنة.

ولن يتمكنوا جميعا من البقاء في المانيا، لان رعايا دول البلقان متأكدون الى حد كبير انهم سيضطرون الى سلوك طريق العودة.
لكن المؤسسات التي تعاني من نقص في اليد العاملة، بدأت تنظر بمزيد من الاهتمام الى المرشحين للحصول على اللجوء، وتعتبرهم هبة ثمينة في بلد يميل الى الشيخوخة.

ويقول اتحاد ارباب العمل ان المانيا التي تراجعت فيها البطالة الى ادنى مستوياتها (6,4%) منذ التوحيد، تحتاج الى 140 الف مهندس ومبرمج وتقني، مشيرا الى ان قطاعات الحرف والصحة والفنادق تبحث ايضا عن يد عاملة. ويمكن ان تبقى حوالى 40 الف فرصة تدرب شاغرة هذه السنة.

وتتوقع مؤسسة بروغنوس نقصا يقدر ب 1,8 مليون شخص في 2020 في جميع القطاعات، و3,9 ملايين على مشارف 2040 اذا لم تحصل تبدلات.
واكد اولريش غريللو ان تدفق القوى العاملة الجديدة يمكن ان يغير المعطيات، لأن عددا كبير من المهاجرين ما زالوا شبانا وتتوافر لديهم "فعلا مؤهلات جيدة".

ويزداد على الصعيد المحلي عدد المؤسسات التي تفتح ابوابها للاجانب الذين تشجعهم مبادرات هادفة. وهذا ما ينسحب على منطقة اوغسبورغ في بافاريا (جنوب) حيث لا يهتم "مستشار ثقافي توجيهي" من الغرفة المهنية إلا بهذه المسألة. وقد ارسل منذ بداية السنة 63 شابا لاجئا الى التدرب المهني.

ولتوسيع اطار هذه الظاهرة، طالب رئيس اتحاد ارباب العمل اينغو كرامر هذا الاسبوع "ببذل جهود على كل المستويات".
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال الكسندر فيلهلم المسؤول عن مسائل سوق العمل في الاتحاد، ان هذا النداء موجه الى "جهات كثيرة". لكن "على الحكومة القيام اولا بخطوات" من خلال تخفيف قواعد الوصول الى فرص العمل للاشخاص المعنيين.

وتريد المؤسسات الحصول على الضمانة بأن الاجير الذي تختاره للعمل لديها، لن يغادر البلاد بين ليلة وضحاها.
ولا يمكن بالتالي تشغيل لاجىء او طالب لجوء الا بعد تقديم الدليل على ان المرشح الالماني لهذا المنصب غير مناسب، لكن وكالة التوظيف تريد الغاء "امتحان الاسبقية" في اقرب وقت ممكن.

وتطالب الاوساط الاقتصادية المشترع بالانكباب على وضع اجراءات سريعة للاعتراف بشهادات وكفاءات الواصلين الجدد فور تسجيلهم، ورصد مزيد من الاموال لتعليمهم اللغة الالمانية.
وقال الامين العام لاتحاد ارباب المهن هولغر شفانيكي "من اجل دخول سوق العمل او التدرب، لا تتوافر عموما (للمرشحين) المعرفة الضرورية باللغة الالمانية".

ويتوالى من جهة الحكومة التعبير عن النوايا الحسنة. وقالت وزيرة الوظيفة والشؤون الاجتماعية اندريا ناهلس هذا الاسبوع "يتعين على الناس الذين يأتون الى بلادنا بصفة لاجئين، ان يصبحوا بسرعة جيرانا وزملاء".

وخففت وزارتها في نهاية تموز/يوليو الشروط الموضوعة حتى يستطيع المهاجرون من التدرب في المؤسسات.
وقال سايت ديمير المستشار الثقافي لدى الغرفة الحرفية في اوغسبورغ "حصلت حتى الان امور كثيرة".
لكن الموافقة على هذه الامور في معسكر انغيلا ميركل تواجه مقاومة شديدة، ويرفض حزبها المحافظ قانون الهجرة الذي يطالب به الشريك في الائتلاف الاجتماعي الديموقراطي الذي سيؤدي من بين امور اخرى الى زيادة امكانية الوصول الى سوق العمل.
ويتخوف اليمين من ان تصبح فرصة العمل مدخلا موازيا ووسيلة للالتفاف على اجراءات اللجوء الذي يخضع لقوانين صارمة.

المصدر أ.ف.ب