الشهية المتزايدة على تناول اللحوم في آسيا تضر بالمناخ العالمي

تشهد دول آسيا طفرة كبيرة في استهلاك اللحوم بعدما كانت هذه الاطعمة حكرا على فئات اجتماعية معينة في الماضي، غير أن هذا الاتجاه السائد ينعكس سلبا على وضع المناخ في العالم.

وتسجل آسيا شهية متزايدة على تناول اللحوم خصوصا في ظل الاتساع السريع لحجم الطبقات الوسطى ما يترافق مع تزايد غير مسبوق في تناول المنتجات الحيوانية بفضل زيادة المداخيل وتغيير العادات الغذائية.

وينسحب هذا الوضع خصوصا على الصين والهند لكن ايضا على اندونيسيا. فبالنسبة لمستهلكين مثل ساري وهي محاسبة في الحادية والثلاثين من عمرها مقيمة في العاصمة الاندونيسية جاكرتا غربي جزيرة جاوة الكبرى، باتت المنتجات الزراعية في المتناول وبكميات وافرة بعدما كانت تستهلك نادرا خارج اطار الاعياد الدينية الكبرى.

وقد كبرت ساري في الريف وكانت تتناول اللحوم الحمراء مرة او مرتين سنويا. وتروي لوكالة فرانس برس "حاليا، اللحوم لم تعد ترفا والخيار واسع للغاية. وفي جاكرتا، يمكن ايجاد كل انواع المثلجات والألبان وباقي مشتقات الحليب. إنه لأمر رائع".

وفي بال كريستابيل ادلين بالار البالغة 25 عاما القليل من الذكريات عن تناولها اللحوم خلال الطفولة، لكن الوضع اختلف جذريا في الوقت الحاضر "وباتت اللحوم حاضرة طوال الوقت باستثناء الأيام التي ارغب فيها بادخار بعض الاموال".

لكن رغم ان هذا الوضع ينعكس ايجابا على الطبقات المتوسطة في البلدان النامية، لكنه ليس كذلك لناحية تأثيراته على المناخ العالمي.

- المواشي اكثر ضررا من وسائل النقل -

يستحوذ قطاع الماشية حاليا على 14,5 % من انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة المسؤولة عن ظاهرة الاحترار المناخي، بحسب منظمة الاغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة (فاو)، في معدلات تفوق تلك الصادرة عن قطاع النقل.

وتصدر الحيوانات المجترة انبعاثات بكميات كبيرة من غاز الميثان الذي تنفثه المواشي ويتسم بقوة تفوق تلك العائدة لثاني اكسيد الكربون بعشرين ضعفا. كما تسجل انبعاثات لأكسيد النيتروز، وهو نوع بارز آخر من غازات الدفيئة، جراء الاسمدة والروث في الاراضي الزراعية.

وتتوقع منظمة فاو تناميا كبيرا في هذه الانبعاثات جراء الازدياد المرتقب في استهلاك اللحوم ومشتقات الحليب بنسبة 76 % و65 % على التوالي بحلول سنة 2050.

ويستهلك الاندونيسيون البالغ عددهم 250 مليون نسمة كميات اقل من اللحوم مقارنة مع جيرانهم الآسيويين -- بمعدل 2,7 كيلوغرام للشخص الواحد سنويا في مقابل ثمانية كيلوغرامات لماليزيا -- لكن بحلول سنة 2021، ستحجز اندونيسيا موقعا لها على قائمة الدول العشر التي تشهد اعلى نمو في معدلات استهلاك لحوم الابقار والدجاج بحسب مجموعة "شاتهام هاوس" البريطانية للبحوث.

أما في ما يتعلق بسوق مشتقات الحليب، تتميز اندونيسيا اكبر اقتصادات دول جنوب شرق آسيا بإمكانيات "هائلة" على هذا الصعيد وفق الاتحاد الاندونيسي لمنتجي الحليب. كما أن شركة فونتيرا النيوزيلندية العملاقة في مجال انتاج الحليب تصنف اندونيسيا كواحدة من اكبر اسواقها في وقت تستورد اندونيسيا 90 % من مشتقات الحليب لديها خصوصا من نيوزيلندا واستراليا.

مع ذلك يستفيد منتجو الحليب المحليون من ارتفاع نسبة الاستهلاك. ويروي رحمة وهو منتج للحليب في ضاحية جاكرتا أن "عائلتنا كانت تملك ما يقرب من عشرين بقرة فقط عندما انتقلت للعيش هنا، اما الآن فبات لدينا 70".

- مخزون الكربون في خطر -

وفي اندونيسيا، من شأن ارتفاع استهلاك لحوم المواشي أن يحمل اثارا ضارة غير مباشرة على المناخ: اذ ان ازدياد اعداد رؤوس الماشية يعني اتساع رقعة الاراضي الزراعية ما قد ينعكس ازديادا في عمليات ازالة الاحراج التي تشهد اصلا تسارعا كبيرا نظرا الى الطلب المتزايد على زيت النخيل والاوراق والأرز.

من هنا تحرم اندونيسيا نفسها ومعها العالم من مخزون ثمين للكربون اذ أن الاشجار تمتص ثاني اكسيد الكربون الموجود في الغلاف الجوي.

وقد تسببت الحرائق المفتعلة في المناطق الزراعية والغابات بغاية توسيع المساحات القابلة للزراعة هذا العام بانبعاث كميات كبيرة من الدخان تمددت على بلدان عدة في جنوب شرق آسيا. وقد فاقت مستويات انبعاثات غازات الدفيئة خلال ايام قليلة تلك الناجمة عن مجمل النشاطات الاقتصادية في الولايات المتحدة.

وكما اشارت منظمة "شاتهام هاوس" في تقرير نشرته العام الماضي، يمثل تغيير الانظمة الغذائية عاملا اساسيا في حصر الاحترار المناخي العالمي بدرجتين مئويتين -- وهي حدود وضعها المجتمع الدولي وسقف يعتبر العلماء أن تخطيه سيؤدي الى تغييرات هائلة في حياة الاجناس وارتفاع كبير في مستوى مياه البحار مع ما قد ينتج من تفاعلات تسلسلية تسرع الاثر الناجم عن هذه التبعات.

الا ان منسوب الوعي ازاء هذه المشكلة لدى السكان لا يزال ضعيفا. ويبدو أنه من الصعب اقناع هؤلاء بتقليص استهلاكهم للحوم وللألبان لحماية العالم من الاحترار المناخي بحسب منظمات غير حكومية.