القطاع العام اللبناني يضرب لتحسين الأجور

بدأ القطاع العام في لبنان، الخميس، إضراباً عاماً تلبية لدعوة هيئة التنسيق النقابية  الأربعاء، يستمر لمدة 6 أيام ، بدءاّ من اليوم، للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، وفق تصحيح للرواتب بنسبة 121%.
وأقفلت المؤسسات التربوية الرسمية أبوابها التزاماً بالإضراب، وكذلك المؤسسات والإدارات الرسمية.
وحضر بعض الموظفين في المؤسسات والإدارات الرسمية إلى مراكز عملهم، مع توقف العمل فيها.
وطالبت هيئة التنسيق النقابية، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس، بالتظاهر يوم الأربعاء المقبل، موعد انعقاد الجلسة التشريعية المخصصة لبحث سلسلة الرتب والرواتب، حيث سيناقش النواب في جلستين صباحية ومسائية مشروعي قانوني السلسلة وضرائبها.
وتطالب هيئة التنسيق النقابية بتصحيح الرواتب بنسبة واحدة 121% كحد أدنى لجميع القطاعات، بمن فيهم المتقاعدون، وذلك دون خفض أو تقسيط أو تجزئة مع احتساب المفعول الرجعي اعتباراً من أول يوليو 2012.
كما تطالب بفرض الضرائب على الريوع المصرفية والعقارية ومكافحة التهرب الضريبي لتمويل السلسلة.