المحكمة الإسرائيلية العليا ترفض اتفاقًا مثيرًا للجدل حول الغاز في المتوسط

رفضت المحكمة الاسرائيلية العليا الاحد اتفاقا مثيرا للجدل وقعته حكومة بنيامين نتانياهو مع كونسورسيوم اسرائيلي-اميركي للتنقيب عن الغاز في مياه المتوسط.

وعزت المحكمة قرارها الى وجود بند "غير مقبول" في الاتفاق كونه يحول دون تغيير نص الاتفاق لعشر سنوات.

وقالت المحكمة "قررنا الغاء الاتفاق في شأن الغاز" بسبب هذا البند، موضحة انها تمهل البرلمان عاما لتعديله.

وكان نتانياهو دافع عن الاتفاق امام المحكمة العليا في شباط/فبراير، في سابقة في تاريخ اسرائيل.

وقال امام القضاة ان "الاتفاق الحالي لا بديل منه وعدم الموافقة عليه سيؤدي الى تداعيات سلبية على البلاد".

لكن مناهضي الاتفاق الذي وقع مع مجموعتي نوبل انرجي الاميركية وديليك دريلينغ الاسرائيلية يعتبرون انه يعزز مصالح الشركتين على حساب المستهلكين. وطالبوا المحكمة العليا بوقفه منددين ايضا بمناورات رئيس الوزراء للالتفاف على قانون منع الاحتكار.

واشاد زعيم المعارضة الاسرائيلية اسحق هرتزوغ بقرار المحكمة "السليم والشجاع".

واعتبر نتانياهو مساء الاحد ان القرار يشكل "تهديدا خطيرا لتطوير احتياطات الغاز في اسرائيل".

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي في بيان الاحد "ليس لاحد ان يتبجح بان كميات من الغاز يمكن ان تبقى في قاع البحر والا يستفيد المواطنون الاسرائيليون من مئات مليارات الشيكل".

واعتبر وزير الطاقة يوفال شتاينيتز ان القرار "يدعو الى الشفقة" وسيضر "بالاقتصاد وامن الطاقة وتطوير (البلاد) في مجال الغاز" وسيتسبب ب"خسارة اسرائيل ومواطنيها لعائدات".

ووصفت وزيرة العدل ايليت شاكيد قرار المحكمة بانه "تعسفي وتدخل لا فائدة منه في قرار للحكومة".

وقالت في بيان "من غير المقبول ان تتحمل الحكومة مسؤولية ضمان تطور الدولة من دون ان يكون لها سلطة التحرك".

واوردت مجموعتا نوبل انرجي وديليك في بيان ان "المحكمة وافقت في قرارها على الاتفاق الغازي برمته باستثناء بند عدم تغييره".

واضافتا ان "القضاة ادركوا ايضا ضرورة (...) تأمين الظروف التي تتيح اجراء الاستثمارات الحيوية للبحث ولتطوير احتياطات الغاز".

والاتفاق الذي رفضته المحكمة يتصل بتطوير حفل ليفياثان الواقع قبالة حيفا في شرق المتوسط والذي يوصف بانه واحد من اكبر حقول الغاز الطبيعي.

وتستثمر نوبل انرجي وديليك غروب معا منذ 2013 حقل تمار الواقع على بعد حوالى 80 كلم قبالة سواحل حيفا.

ورفضت هيئة المنافسة الاتفاق الاول بين الحكومة والشركات في كانون الاول/ديسمبر 2014 ما اجبرها على العمل لاشهر تحت ضغوط سياسية واقتصادية كبيرة لمراجعته.