تصريحات الحكومة اليونانية تهز الأسواق وإمكانيات لتسوية للديون

اكد رئيس المفوضية الاوروبية الخميس ان "الغاء ديون اليونان غير وارد" لكن "يمكن ابرام تسويات"، وذلك غداة اعلانات نوايا صادرة عن الحكومة اليونانية وجهت ضربة للاسواق.

واكد رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكرفي مقابلة مع صحيفة لو فيغارو الفرنسية "ان الغاء الدين اليوناني غير وارد. فدول منطقة اليورو الاخرى لن ترضى بذلك".

وتابع "يمكن ابرام تسويات، لكنها لن تعدل الترتيبات القائمة بشكل جوهري".

واضاف ان رئيس الوزراء اليوناني الجديد "الكسيس تسيبراس يقسم ان اليونان لم تعد تقبل بالتقشف. لكن دول اليورو تجيبه بان القروض ستتوقف ان عادت اليونان عن التزاماتها".

الاربعاء كثفت الحكومة اليونانية برئاسة تسيبراس التصريحات التي تعكس برنامج حزب سيريزا اليساري المتشدد والمعاكسة لتوصيات ترويكا الجهات المانحة (المفوضية الاوروبية، البنك المركزي الاوروبي، صندوق النقد الدولي)، ما ادى سريعا الى هبوط كبير في قيمة المصارف في البورصة.

بالتالي سجل المؤشر العام لبورصة اثينا تراجعا بنسبة 9,24%، وخسرت المصارف ربع قيمتها (-26,67%) فيما تجاوزت السندات اليونانية لعشر سنوات 10%.

وادلى تسيبراس ووزير ماليته يانيس فاروفاكيس بتصريحات متضاربة، الاول في اول اجتماع لحكومته الجديدة والثاني في اثناء مراسم التسلم والتسليم مع سلفه المحافظ غيكاس هاردوفيليس.

وصرح تسيبراس في افتتاح اول جلسة حكومية انه يرأس حكومة "خلاص وطني" مستعدة "لتقديم دمها" من اجل استعادة "كرامة اليونانيين".

ولطالما حمل حزب سيريزا مسؤولة فقدان "الكرامة" هذا الى القيود المفروضة على اليونان منذ سريان برامج المساعدة في 2010 وتريد الحكومة الجديدة التحرر منها فيما تطالب باعادة التفاوض على ديون البلاد.

وتحدث تسيبراس من بين "الاولويات" عن "اعادة تفاوض جديدة مع شركائنا للتوصل الى حل عادل وقابل للحياة ياتي بفائدة متبادلة". كما اكد ارادته تجنب "قطيعة كارثية متبادلة" مع شركاء اليونان وانهاء "سياسة ارضاخ" البلاد.

اما فاروفاكيس فكرر التاكيد على ان بلاده "ستطوي صفحة سياسة التقشف" لكنها "لا تريد مبارزات" بين اليونان واوروبا، وتسعى على العكس الى "علاقة جديدة تبنى على الثقة والصدق".

لكن طوال اليوم مع توالي خطابات تسلم السلطة كثف الوزراء الاعلانات التي لم تسهم في زيادة ثقة الاتحاد الاوروبي.

فالتصريح الاول تناول وقف الخصخصة المرتقبة لميناءي بيريوس وسالونيكا وشركة الكهرباء الرسمية. ولاحقا طرحت زيادة الحد الادنى للاجور او اعادة تشغيل الاف الموظفين الرسميين او زيادة رواتب التقاعد للاكثر فقرا.

كما اعلنت الحكومة عن اجراء رمزي هو اعادة توظيف عاملات النظافة في ادارة المالية في البلاد، بعد وضعهن في التصرف قبل عام ونصف وقد اقمن مذاك مخيم اعتصام امام الوزارة في اثينا، واصبحن رمزا لمعارضي التقشف.

كل هذا يثير استياء خبراء الترويكا مع وشوك تسديد الاتحاد الاوروبي في اواخر شباط/فبراير الشريحة الاخيرة من خطة مساعدتها والبالغة 7 مليارات يورو شرط اثبات نتيجة للاصلاحات الجارية ومواصلة اليونان تطبيق نظام حازم في الميزانية.

لكن الاربعاء لم يعر تسيبراس ولا وزير ماليته اي اهتمام باستحقاق شباط/فبراير.

وهددت وكالة التصنيف الائتماني ستاندارد اند بورز منذ مساء الاربعاء بتخفيض تصنيف اليونان "ب" من "مستقر" الى "سلبي". واوضحت الوكالة ان "بعض السياسات الاقتصادية والمالية التي تروج لها الحكومة الجديدة في اليونان برئاسة حزب سيريزا اليساري لا تتلاءم مع الاطار السياسي الذي تم التفاوض عليه بين الحكومة السابقة والدائنين الرسميين" للبلاد.

واعتبرت بلانكا كولينينكوفا المحللة لدى اي اتش اس ان مهمة حكومة تسيبراس "تزداد صعوبة نظرا الى قلة خبرة الوزراء الجدد".

في هذا الاطار يستقبل تسيبراس الخميس في الساعة 14,00 ضيفه البارز الاول، رئيس البرلمان الاوروبي، الالماني مارتن شولز.

لكن الاهتمام ينصب على زيارة رئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلوم (وزير مالية منطقة اليورو) الجمعة، التي ستشمل بحسب تسيبراس الاربعاء اجراء نقاشات "محورية ومنتجة". وجمع رئيس الوزراء مساء الاربعاء طاقمه المالي بكامله استعدادا للقاء.

وصرح نائب رئيس الوزراء يوانيس دراغاساكيس مع انتهاء الاجتماع "نحن منفتحون على افكار ومقترحات المساهمين الخاصين" مضيفا ان "ما تحرص عليه (الحكومة) هو حسن عمل المصارف".

وصرح وزير الاقتصاد الالماني سيغمار غابرييل اليوم الخميس ان التبدل السياسي في اليونان والتغييرات التي قررتها الحكومة الجديدة "يجب الا تتم على حساب" الاوروبيين الآخرين.

وقال نائب المستشارة الاشتراكي الديموقراطي في حكومة انغيلا ميركل "بالتأكيد كل ديموقراطي يجب ان يقبل بقرار ديموقراطي (الشعب اليوناني) كما عليه ان يقبل بحق الحكومة اليونانية الجديدة في تحديد توجه جديد".

واضاف غابرييل الذي كان يتحدث في مجلس النواب الالماني "لكن من الصحيح ايضا انه يحق للمواطنين الاوروبيين ان ينتظروا الا تجري التغييرات في السياسة اليونانية على حسابهم".

من جهة اخرى اعلن البيت الابيض انه "يتابع عن كثب" الوضع في اليونان.