مالكو العقارات اللبنانية المؤجرة أطلقوا حملة قضائية للإخلاء

عقد مجلس "نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة" مؤتمرًا صحافيًا بعد ظهر السبت في فندق كومفورت في الحازمية، في حضور حشد من المالكين القدامى، أعلن خلاله عن إطلاق حملة تقديم دعاوى قضائية أمام قضاة الأمور المستعجلة لإخلاء المأجور بموجب قانون الموجبات والعقود، وذلك في ظل انتهاء العمل بالقانون الاستثنائي للايجارات منذ 31- 3- 2012.
رزق الله
بداية، تحدث رئيس "تجمع مالكي الأبنية المؤجرة" باتريك رزق الله الذي اعتبر "أن المالكين القدامى لم يلجأوا مضطرين إلى قرار رفع هذه الدعاوى إلا بعدما شعروا بأن التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين لا تريد حلا لهذه القضية إلا الاستمرار بالإقامة المجانية في المنازل، وبعدما أقدمت هذه التجمعات بواسطة 10 نواب على الطعن مرة ثانية بالقانون الجديد للايجارات أمام المجلس الدستوري بنية الحصول على قرار بالابطال".
وتابع: "إن هذه الخطوة مشروعة في القانون، وهي مطلب حق لمواجهة الحملات التي تهدف إلى منع تصحيح العلاقة بين المالك والمستأجر"، محملا "التجمعات التي تدعي تمثيل المسؤولين مسؤولية إرغام المالكين القدامى على إطلاق هذه الحملة لاسترداد المأجور".
وطالب "جميع المالكين على الأراضي اللبنانية بالمشاركة في تقديم هذه الدعاوى ضمن الأصول التي يكفلها القانون"، قائلا: "لقد صبرنا طويلا على الظلم، وارتضينا بالقانون الظالم، وقد آن الأوان لغيرنا أن يرتضي سلوكنا الأطر القانونية والدستورية لاسترجاع حقنا بالتصرف بملكيتنا الفردية".
النصولي
ثم ألقى نائب الرئيس حسان النصولي كلمة رئيس "نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة" جوزف زغيب فقال: "لقد شيعوا بأن قانون الإيجارات انتهى وأصبح في مهب الريح، لكن القانون أعيد نشره مجددا في الجريدة الرسمية وهو اليوم يسلك طريقه الدستوري في المجلس الدستوري. لقد صوروا المالك القديم من حيتان المال واصحاب الشركات العقارية فيما الواقع يشير إلى أن المسؤولين في تجمعات المستأجرين هم من أصحاب الشركات في الاستشارات الهندسية، وهم من المحامين والطيارين ومسؤولين في نقابات وغيرها".
وسأل النواب "الذين وقعوا على الطعن عن صحة إقامة النائب أو أقاربه في منزل بالإيجار المجاني، وعن صحة الطعن في جوهر الدستور ومنع مواطن من نيل حقه المشروع في التصرف بملكه، وعن صحة دفع المالك القديم إلى بيع ملكه الى مستثمرين عرب وأجانب". ودعا إلى "المشاركة الفاعلة في تقديم دعاوى الإخلاء بموجب قانون الموجبات والعقود لاسترداد الأملاك".
ثم كانت مداخلة للمستشار القانوني لنقابة المالكين المحامي شربل شرفان الذي شرح فيها آلية تقديم الدعاوى والوضع القانوني الذي يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد انتهاء العمل بالقانون الاستثنائي للايجارات في 31 - 3 - 2012. واعتبر شرفان أن "هذه الخطوة القانونية تندرج في إطار حق المالك باللجوء إلى القضاء وفق جميع الصيغ القانونية لاستعادة حقه بتقاضي بدلات إيجار عادلة، بانتظار قرار المجلس الدستوري حول دستورية القانون الجديد للايجارات"، والذي يأمل أن "يكون برد الطعن لانتفاء أسبابه في الشكل والمضمون".