مسيرات وإضراب عام ضد التقشف في 54 مدينة إيطالية

بدأ الإيطاليون إضرابًا عامًا، الجمعة، تلبية لدعوة اتحادين نقابيين كبيرين ينظمان مسيرات في 54 مدينة احتجاجًا على السياسات الاقتصادية والاجتماعية لحكومة ماتيو رنزي، وسط صدامات بين متظاهرين ورجال شرطة في ميلانو، وتوقيف عدد من الأشخاص.

وشارك في الإضراب كل القطاعات من إدارات الصحة إلى المدارس وخدمات النقل، وسيتم توفير الحد الأدنى من الخدمات فقط.

ومساء الخميس؛ عدل وزير النقل موريتسيو لوبي في اللحظة الأخيرة عن الطلب الذي كان قرره للنقل بواسطة السكة الحديد بعدما حصل من النقابات في القطاع على تقصير مدة إضرابهم ساعة ما سيسمح لسكان الضواحي الذين يتظاهرون أو يعملون بالعودة إلى منازلهم في نهاية النهار.

ونفِّذ الإضراب الذي ينظمه أبرز اتحاد عمالي إيطالي "سي جي آي ال" اليساري ويدعمه اتحاد "يو آي ال" المعتدل، تحت شعار "الأمور لا تسير جيدًا على هذا النحو".

وانضم اتحاد عمالي ثالث هو "يو جي ال" اليميني والأصغر حجمًا، إلى التحرك بينما لم تشارك النقابة الكاثوليكية المعتدلة فيه، معتبرةً أن الاحتجاج في الإطار الحالي ذو نتائج عكسية وأنه يتعين عرض "شرعة اجتماعية أكبر".

وحصلت اضطرابات في حركة النقل لاسيما في قطاع الطيران بسبب إلغاء رحلات ومشاركة المراقبين الجويين في الإضراب.

والهدف الرئيس من الغضب النقابي يبقى إصلاح قانون العمل الذي يريده رنزي لتشجيع عقود العمل الجديدة، وينص القانون الذي جرى تبنيه الأسبوع الماضي على تسهيل التسريح من العمل والحد من الحقوق وحماية الرواتب في السنوات الأولى من عقد العمل

وتندد النقابات بمشروع موازنة 2015 معتبرةً أن الإجراءات التي يتضمنها لتحريك الاقتصاد غير كافية

وفي روما، توقعت النقابات تنظيم مسيرة في وسط المدينة وتظاهرة في إحدى الساحات الصغيرة في العاصمة.

والإضراب العام الأخير الذي نظِّم تلبية لدعوة الاتحادات النقابية مع النقابة الكاثوليكية يعود إلى كانون الأول/ ديسمبر 2013.

وأعلن صندوق النقد الدولي أنه سيُبقي خططه بالنسبة إلى اليونان على رغم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة قد تفضي إلى تسريع تنظيم انتخابات تشريعية.

وأكد الناطق باسم الصندوق، وليام موراي، أنَّ الصندوق سيواصل درس البرنامج الذي وضعته اليونان مع ترويكا الدائنين لتحديد مدى تحقيق أثينا أهدافها على صعيد الإصلاح والموازنة مهما كانت نتيجة الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 17 كانون الأول/ ديسمبر.

وكان مقررًا أن تجري هذه الانتخابات أصلًا في شباط/ فبراير، وسيختار النواب اليونانيون خلفًا للرئيس كارولوس بابولياس.

وتعتبر هذه الانتخابات اختبارًا لرئيس الوزراء أنتونيس ساماراس الذي سيضطر إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في حال عدم انتخاب المرشح الذي يدعمه ستافروس ديماس.

وأضاف موراي، في مؤتمر صحافي، أنَّ "أولويتنا حتى الآن هي إنجاز درس الشطر السادس من القرض للتأكد من قدرة اليونان على مواصلة تأمين الشروط الأساس من أجل نمو دائم وتأمين وظائف وتحقيق أهدافها في إطار البرنامج الحالي لصندوق النقد الدولي".

وتابع: "يُمكن إنجاز عملية الدرس هذه إذا أحرز تقدم سريع في السياسات الضرورية للمضي قدمًا".

وأعلنت اليونان نيتها الخروج من البرنامج الراهن لقرض "صندوق النقد" الذي يشكل جزءًا من خطة إنقاذ البلد التي وضعت مع "الترويكا"، وتريد أثينا بذلك إثبات قدرتها على العودة إلى الأسواق المالية للاقتراض منها.

وأوضح موراي أنَّ الحكومة اليونانية لم توجه حتى الآن طلبًا رسميًا لتحويل خط الائتمان إلى خط "وقائي" لا تستخدمه إلا عند الحاجة، لكنه توقع مبادرة في هذا المعنى، لافتًا إلى أن المفاوضات ستبدأ في كانون الثاني/ يناير مهما كان الوضع السياسي في البلد.

ووفق برنامج الإنقاذ الذي وضعته الترويكا، لا تزال اليونان تملك خط ائتمان تتجاوز قيمته 12 بليون يورو لدى "صندوق النقد".

وأضاف موراي، "نفهم أن السلطات تريد مواصلة البرنامج الحالي مع الصندوق على قاعدة خط وقائي، نشيد أيضًا بنيتها طلب خط وقائي من الأوروبيين".

وأوضح أن الصندوق سيرسل وفدًا إلى اليونان في كانون الثاني وحتى لو صار خط الائتمان الذي سيفتحه الصندوق لأثينا "وقائيًا" فإنه سيواصل ربطه بشروط إصلاحية.