مواطنون ميسانيون يطالبون بوضع حد لتفاقم خطر النشاط النفطي

طالب مواطنون ميسانيون، الجهات المعنية بضرورة وضع حد لتفاقم خطر التلوث الناجم عن النشاط النفطي بالمحافظة،(320 كم جنوب شرق العاصمة بغداد)، وتأثيراته الصحية عليهم، وفي حين توقعت دائرة البيئة معالجة وزارة النفط للمشكلة، أكد مجلس المحافظة، أنه سيستضيف الدوائر المعنية لمناقشة الحلول الممكنة في هذا الشأن.

وقال المواطن خليل إسماعيل فريد إن "منطقة سيد منهل، (20 كم جنوب غرب مدينة العمارة)، تعاني تلوثاً كبيراً من جراء الغازات المنبعثة من حقل نفط العمارة الثاني، ما أدى إلى انتشار الأمراض الخطيرة، منها السرطان والحساسية والربو الرئوي بحسب المختصين الذين زاروا القرية"، مناشداً الجهات المختصة وشركة نفط ميسان، "العمل على معالجة ذلك الخطر وإبعاده عن أهالي المنطقة، التي تعد مزاراً دينياً مهماً بالمحافظة لوجود مرقد السيد منهل الشرع فيها".

وأضاف فريد أن "كثيراً من أطفال المنطقة يعانون الإصابة بالأمراض من جراء ذلك التلوث"، مبيناً أن "دائرة بيئة ميسان لم تزر المنطقة أبداً بالرغم مما تتعرض له من تلوث خطير، يؤثر في بيئتها وواقعها الزراعي وما فيها من ثروة حيوانية"، مطالباً بضرورة "تعويض سكان المنطقة من قبل شركة ميسان النفطية التي تستثمرها".

من جانبه قال مدير بيئة ميسان، سمير عبود إن "الدائرة تلقت الكثير من الشكاوى بشأن محطة عزل الغاز في حقل العمارة 2 وما يسببه من انبعاثات غازية سامة وخطيرة تؤثر في البيئة والصحة"، موضحاً أن "وزارة البيئة دعت وزارة النفط لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع ذلك التلوث".
وأكد عبود، أن "فرق الدائرة كثفت جهودها مع ممثلي البيئة في شركة نفط ميسان بشأن الموضوع"، متوقعاً "بوادر ايجابية للسيطرة على ذلك التلوث".

بدوره قال عضو مجلس محافظة ميسان، سرحان الغالبي إن "المحافظة تعاني التلوث من جهاتها كلها نتيجة نشاط حقول النفط ومعامل الطابوق التي سممت أجواءها، وأضرت بصحة مواطنيها وبيئتها".
ودعا الغالبي، وزارتي البيئة والنفط، إلى "الإسراع في اتخاذ إجراءات فعالة للحد من خطر التلوث في ميسان"، مؤكداً أن "مجلس المحافظة سيدعو في جلسته المقبلة، الدوائر المعنية بالبيئة والصحة والنفط لمناقشة الحلول الممكنة في هذا الشأن".

يذكر أن محافظة ميسان، مركزها العمارة، تعاني تلوثاً بيئياً خطيراً نتيجة الدخان المتصاعد من معامل صنع الطابوق وطرح مياه الصرف الصحي من دون معالجة في الأنهار، فضلاً عن استخدام الصيادين السموم، فضلاً عن رمي بعض الأهالي النفايات والحيوانات الميتة في الأنهر، وجاء النشاط النفطي في المحافظة ليفاقم من معاناتها البيئية، حسبما أفادت صحيفة المدى.