مضاربات وجني أرباح تحول دون وصول النفط لـ50 دولاراً

أظهرت مسارات أسواق النفط العالمية عدم قدرتها حتى اللحظة الوصول إلى سعر 50 دولاراً للبرميل الواحد، الأمر الذي تسبب في ازدياد نسبة المعروض، وتضخم المخزونات النفطية في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تصاعد موجات جني الأرباح على المراكز الرابحة لعقود النفط طويلة الأجل من قبل المضاربين وكبار المستثمرين في الأسواق النفطية، مع بقاء الباب مفتوحاً أمام المنتجين للمزايدة على الأسعار السائدة وجني أرباحها خلال الجلسات القادمة.

وأسفرت هذه النتائج التي لخصها التقرير الأسبوعي لشركة نفط "الهلال"، عن تحرك المنتجين والأطراف المعنية والفاعلة لدى الأسواق النفطية لمناقشة التحديات التي أدت إلى انخفاض نسبة الطلب للوصول إلى نقاط اتفاق بين المنتجين حول المستويات المناسبة للإنتاج خلال الفترة القادمة.

وأوضحت المؤشرات والمناقشات أن المنتجين للنفط لا توجد لديهم اتجاهات واضحة نحو خفض الإنتاج، الأمر الذي من شأنه التأثير على مستويات المعروض وارتفاع نسبته دون حدود، والاتجاه نحو البحث عن وسائل استهلاكية إضافية تكون أقرب إلى الواقع بدلاً من الحديث عن تخفيض المعروض من النفط.
ووفقاً للتقرير فقد تساوت الأسواق المالية مع سوق النفط على مستويات أهداف المتعاملين والمخاطر السائدة، فيما تباينت على مستوى السلع المتداولة، والتأثيرات والتحديات المؤثرة على القطاع الاقتصادي للدولة والدول الخليجية والعربية المجاورة.

من جهة أخرى أسهمت الزيادة في أعداد المنتجين المسجلين في الأسواق النفطية، ومؤشرات النمو التي يظهرها الاقتصاد العالمي إلى رفع نسبة الطلب وفتح منافذ جديدة للاستهلاك بسبب كثرة المعروض وثبات الأسعار التنافسية.
وأوضح التقرير أن من أهم الأمور التي تساعد على استقرار الأسواق النفطية، التحكم الأمثل بالمنتجات من خلال استغلال العائدات من الثروات الطبيعية في وقتها، وعدم الإسراف في استهلاكها لتجنب الأزمات المالية والاقتصادية التي قد تؤثر على المنتجين والمستهلكين مستقبلاً.

كما تتمثل إحدى الحلول الأخرى القابلة للتنفيذ ضمن حزمة من المعطيات المتوفرة التي تضمن العدالة في الأسعار والاستقرار على المدى البعيد، دخول المنتجين والمضاربين إلى ميادين الاستثمار الورقي (أسهم رأس المال) للنفط لرفع موجات جني الأرباح على كافة المستويات، وتمكين الدول المنتجة للنفط من دخول أسواق النفط الورقي من جديد للتأثير عليها.
ويتوقع التقرير أن يؤدي دخول المنتجين إلى ميادين الاستثمار بأسهم النفط إلى إصلاح هياكل الاستثمار المباشرة التي تستهدف بقاء الأسواق في مقاييس ومعايير معينة ضمن حدود التعاقدات مع إمكانية تحقيق عوائد غير محدودة من تلك الاستثمارات طوال فترة التداول وبعدها.