اقتصاديون يؤكدون أن البنوك بالغت في رفع أسعار فائدة القروض

في الوقت الذي يرى اقتصاديون أن البنوك استغلت رفع أسعار الفائدة على القروض الأخيرة نتيجة رفع الفيدرالي الأميركي الفائدة على الدولار لتحقيق مزيداً من الأرباح، أكدت البنوك أن أسعار الفائدة في السعودية هي الأقل في المنطقة وفي بعض دول العالم، بحسب أمين لجنة إعلامها.

وأوضح نائب مدير مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبدالعزيز سابقاً، الدكتورعبدالرحيم الساعاتي: للأسف البنوك المحلية محتكرة للسوق المصرفي، ولا يوجد بينها تنافس حقيقي ينعكس إيجابياً على العميل بل وتفرض عليه ما تولد من فائدة، في ظل عدم وجود جمعية حماية للمستهلك، كما في كل دول العالم تراقب وتحمي المستهلك بفاعلية أكثر. وأضاف، أن هناك ما يسمى بسعر "الاقتراض الأساسي"، وهو السعر الذي تقترض فيه البنوك من مؤسسة النقد ويرتبط بسعر فائدة إقراض الدولار في أمريكا، وسر الارتباط يعود لارتباط الريال بالدولار.

 وتابع: إن سعر الاقتراض الأساسي تقاس عليه بقية الفوائد، وطبعا يختلف سعر الفائدة الذي يحصل عليه البنك عند إقراض العميل، وهي دائماً أعلى من فائدة الاقتراض من مؤسسة النقد، وهنا يتم تحديد الفائدة سواء على القروض أو إعادة القروض أو البطاقات الائتمانية، الذي تبلغ سعر الفائدة عليها ما يتجاوز 30% سنوياً لو جمعنا 2.35% الفائدة الشهرية.

وذكر المستشار الاقتصادي فضل البوعينين: ما يحدث من تغيرات في أسعار فائدة القروض في المصارف السعودية مرتبط بشكل وثيق بشح السيولة في السوق، حيث ارتفعت تكلفة الاقتراض، ومن الطبيعي أن ينعكس ذلك على قروض الأفراد والشركات. وأعتقد أن المقترضين بنظام الإجارة في القروض العقارية، أصبحوا اليوم تحت رحمة البنوك، التي باتت ترفع سعر الفائدة بشكل مبالغ فيه، متحججة بارتفاع سعر السايبر، وهو ما يستوجب تدخل مؤسسة النقد للحد من استغلال البنوك لملف شُح السيولة ضد المقترضين.

وأكد أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية طلعت حافظ، أن أسعار الفائدة على القروض في البنوك المحلية مقارنة بدول الجوار وأيضاً ببعض دول العالم تعتبر الأقل، مشيراً إلى أنه لا يوجد سعر فائدة أو حتى متوسط موحد لجميع عملاء البنوك، حيث أن سعر الإقراض أو التمويل يختلف من عميل إلى آخر، وتحكمه عدة اعتبارات، من بينها كلفة الأموال بالنسبة للبنك، والمخاطرة التي ينوي أخذها مع العميل، ونوع ومدة القرض وعوامل المنافسة والسوق، وبالتالي يصعب تعميم متوسط معين ومحدد لسعر الإقراض، لاختلاف المخاطر الائتمانية مع العملاء وتكلفة الأموال من بنك لآخر، وأيضاً شهية البنك للتمويل أو الإقراض، التي تختلف بحسب سياسات أي بنك ومستوى وطبيعة محفظته الائتمانية، ومدى تشبعها ووصولها للنسبة المفروض عدم تجاوزها نسبة للودائع.