أميركا تريد تقدمًا سريعًا بشأن قضايا التجارة مع الاتحاد الأوروبي

قال مسؤولان ألمانيان وآخر أمريكي السبت إن واشنطن تضغط على الاتحاد الأوروبي من أجل تسريع وتيرة المفاوضات التجارية التي جرى إطلاقها بعد اجتماع الشهر الماضي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.

وقالت إميلي هابر سفيرة ألمانيا لدى الولايات المتحدة في تصريحات للصحفيين إن مجموعة عمل تشكلت بعد اجتماع ترامب مع يونكر اجتمعت للمرة الأولى هذا الأسبوع وإن المسؤولين الأمريكيين كانوا يضغطون من أجل ”نتائج سريعة جدا“.

أضافت أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تفويض واضح بالتحرك وإن هناك حاجة للتوصل إلى اتفاق قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو أيار 2019.

وقالت هابر خلال مناسبة للكشف عن خطط لأكثر من ألف فعالية في الولايات المتحدة العام المقبل بهدف تعزيز العلاقات الثنائية ”الأمريكيون يضغطون في واقع الأمر من أجل نتائج سريعة للغاية.

”لدينا انتخابات البرلمان الأوروبي العام المقبل، وينبغي التوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب قبل هذه الانتخابات“.

وأكد مسؤول أمريكي أن واشنطن تطالب بإجراء مباحثات وفق ”جدول زمني أسرع كثيرا“ لكنه لم يكشف عن تاريخ محدد.

واتفق ترامب خلال الاجتماع مع يونكر على عدم تنفيذ التهديد بفرض رسوم جمركية على السيارات الأوروبية، بينما دشن الجانبان مفاوضات لخفض الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم وسلع أخرى.

وأزال الاتفاق المفاجئ خطر نشوب حرب تجارية عبر الأطلسي، لكن مسؤولين أمريكيين يشعرون بالإحباط بشأن ضعف وتيرة التقدم في الأسابيع التالية، حيث تأجل اجتماع مجموعة العمل الأولى إلى ما بعد عطلات أوروبية.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين الشهر الماضي إنه يأمل في حل الموضوع ”بسرعة جدا“.

وأكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن اجتماعا لمجموعة العمل الأوروبية الأمريكية جرى هذا الأسبوع لكنه أحجم عن الخوض في تفاصيل.

وقال ستيفان ماير، وهو عضو في المجلس التنفيذي لمجموعة بي.دي.آي الصناعية الألمانية إنه كانت هناك أنباء عن بعض التقدم خلال الاجتماع الأول لمجموعة العمل الجديدة، بما في ذلك أنباء حول الجدول الزمني المتوقع، لكنه لم يخض في تفاصيل.

وقال ماير خلال المناسبة ”نعرف أن إدارة ترامب تضغط بقوة من أجل جداول زمنية قصيرة وتقدم أسرع... لكننا نصر على أنه لا ينبغي أن يحدث ذلك على حساب التوصل إلى نتيجة شاملة لأننا مهتمون بأن نرى اتفاقا يتجاوز حدود الرسوم الجمركية وينظر في المزيد من القضايا العامة التي تؤثر على العلاقات التجارية“.