أصول صناديق أسواق النقد في السعودية تسجل مستوى تاريخيًا

ارتفعت أصول صناديق الاستثمار في أسواق النقد المحلية في السعودية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، إذ بلغت نحو 59.26 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2018.

وبحسب تحليل لصحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي ساما، فقد واصلت أصول الصناديق في الارتفاع منذ مطلع عام 2017، مدفوعة بارتفاع أسعار الفائدة وكذلك المخاطر المنخفضة المتعلقة بها.

وبلغت أصول صناديق النقد المحلية نحو 59.26 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الحالي 2018، فيما بلغت أصول الصناديق من أدوات النقد الأجنبية بنهاية الفترة نحو 8.56 مليار ريال.

وحققت صناديق النقد المحلية نمواً خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 4.5% على أساس سنوي، حيث بلغت خلال الفترة المماثلة نحو 56.7 مليار ريال بفارق بلغ نحو 2.55 مليار ريال.

وبمقارنتها بالربع السابق، فقد نمت أصول صناديق النقد المحلية بنسبة 5% بما يعادل 2.83 مليار ريال، حيث سجلت بنهاية الربع الأول نحو 56.42 مليار ريال.

وتعرف أسواق النقد بأنها أدوات استثمارية منخفضة المخاطر وعالية السيولة، بهدف استثمار الأموال النقدية خلال فترات زمنية قصيرة تحدد عادة بسنة أو أقل، وتشمل أدوات الاستثمار في أسواق النقد ودائع المرابحة، والمتاجرة بعقود اتفاقيات إعادة الشراء، والمتاجرة بأوراق الدفع التجارية ذات فترات استحقاق قصيرة الأجل.

وتتوزع استثمارات الصناديق في 4 مجالات استثمارية رئيسية وهي العقارات وأدوات النقد والأسهم وكذلك السندات والصكوك، وتبلغ هذه الاستثمارات المحلية نحو 94.82 مليار ريال، فيما يبلغ النصيب الأكبر للاستثمار في الأدوات النقدية وبنحو 62%، يليها الاستثمار في الأسهم المحلية وبنحو 23%.

ويأتي ثالثاً الاستثمار في القطاع العقاري الذي استحوذ على 10%، وأخيراً الاستثمار في السندات والصكوك المحلية بنحو 5%، والتي تعادل 4.52 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الحالي 2018.

وبحسب بيانات هيئة السوق المالية، فإن عدد صناديق العامة والمستثمرة أصولها في أسواق النقد 45 صندوقاً، بينما يبلغ عدد المشتركين نحو 39.36 ألف مستثمر بنهاية الربع الثاني.

وكان متوسط أسعار الفائدة بين المصارف السعودية على الودائع بالريال لمتوسط ثلاثة أشهر، ارتفع لأعلى مستوياته في عشر سنوات حيث بلغ نحو 2.5%، وسجل ارتفاعاً للشهر الثامن على التوالي.

ويأتي ارتفاع أسعار الفائدة في السعودية نتيجة رفع البنك الفيدرالي الأميركي الفائدة عدة مرات، وذلك بسبب ربط الريال السعودي بالدولار الأميركي.