مدعي عام محكمة العدل الاوروبية يعتبر اتفاق الصيد مع المغرب غير قانوني

 اعتبر المدعي العام لمحكمة العدل الاوروبية الاربعاء ان اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الاوروبي والمغرب "باطلا" لانه ينتهك "حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير".

وسيكون على المحكمة ان تعلن "رأيها" بطلب من محكمة بريطانية. واذا ايدت موقف المدعي العام وهو ما يحصل عادة، فان ذلك سيشكل نصرا جديدا لجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) على المغرب امام القضاء الاوروبي.

وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي الغت في كانون الاول/ديسمبر 2015 اتفاق التبادل الحر للمنتجات الزراعية مع المغرب ما اثار غضب المملكة. ثم عادت المحكمة لاحقا والغت حكمها نهاية 2016 لكن مع استثناء الصحراء الغربية من الاتفاق بداعي ان وضعها لم يحدده بعد المجتمع الدولي.

وفي الحالتين عبرت جبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية، عن ارتياحها. واثار القراران توترا شديدا بين بروكسل والرباط اللتين اجبرتا على اعادة التفاوض حول الاتفاق. ولازالت المفاوضات جارية.

كما اعتبر المدعي العام للمحكمة الاربعاء اتفاقا آخر غير قانوني ويتعلق بالصيد ووقع بين المغرب والاتحاد الاوروبي في 2006 ويشمل واقعيا المياه المحاذية للصحراء الغربية حيث يسمح لسفن دول الاتحاد الاوروبي بالصيد.

واعتبر في بيان انه "من خلال ابرام هذا الاتفاق انتهك الاتحاد (الاوروبي) واجبه في احترام حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير" ووصف المغرب بانه "قوة احتلال في الصحراء الغربية".

واضاف ان الاتحاد الاوروبي "لم يتخذ الضمانات الضرورية لضمان استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية لمصلحة شعب هذه الاراضي".

وشدد على ان "اتفاق الصيد ابرم مع المغرب على قاعدة الدمج الاحادي للصحراء الغربية وتاكيد سيادته على هذه الاراضي ، ولم يمكّن شعب الصحراء الغربية من موارده الطبيعية بحرية كما ينص عليه حق تقرير المصير"، مؤكدا ان اكثر من 90 بالمئة من غنائم السفن الاوروبية في اطار الاتفاق تمت قرب سواحل المنطقة المتنازع عليها.

وطلب راي المحكمة الاوروبية من محكمة بريطانية بعد تظلم تقدمت به اليها جمعية مؤيدة للصحراويين احتجت على تطبيق المملكة المتحدة اتفاق الصيد مع المغرب.