أربيل تشكو نقص المكاسب بعد الاتفاق النفطي مع بغداد

شكا رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني الاثنين من نقص العائدات المالية المستحقة للاقليم بموجب الاتفاق النفطي الموقع مع الحكومة العراقية، وذلك غداة لقائه رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وابرم الطرفان مطلع كانون الاول/ديسمبر اتفاقا تقوم بموجبه الحكومة العراقية بسداد مستحقات الاقليم من الموازنة العامة، في مقابل قيام كردستان بتسليم 250 الف برميل من النفط يوميا لصالح الحكومة الاتحادية، وتصدير 300 الف برميل اضافي من نفط مدينة كركوك عبر خط انبوب النفط في كردستان نحو تركيا.

وقال بارزاني في مؤتمر صحافي في اربيل عاصمة الاقليم في شمال العراق "نحن ابرمنا اتفاقا مع دولة هي في الاصل مفلسة والعراق اليوم (دولة) مفلسة".

اضاف انه بموجب الاتفاق، يفترض باقليم كردستان ان يحصل شهريا "على تريليون ومئتي مليار دينار من بغداد" شهريا، اي ما يعادل مليار دولار.

وتابع "اذا قمنا بتصدير 550 الف برميل في اليوم فهم لا يستطيعون اعطاءنا المبالغ المستحقة"، معتبرا ان العراق يواجه "مشكلة مالية كبيرة".

واذ شدد بارزاني على ان الطرفين ملتزمان بتطبيق الاتفاق، قال ان "المشكلة حاليا ان (الحكومة العراقية) لا توجد لديها الاموال لكي تعطينا، وحاليا لا يوجد اي معنى للاتفاقية التي جرت".

وفي المؤتمر نفسه، قال نائب رئيس الحكومة قباد طالباني "المشكلة المالية ليست موجودة في الاقليم وانما هي موجودة في جميع العراق"، موضحا ان الحكومة العراقية "قررت ارسال جزء من الميزانية لشهر كانون الثاني/يناير (...) ولكن ليست في مستوى توقعاتنا"، علما ان هذه الاموال لم ترسل بعد.

اضاف "نعتقد ان المبلغ الذي يعطى كميزانية لا يكفي لسد احتياجاتنا ويجب ان نبحث كيفية معالجة الامر".

واتت تصريحات المسؤولين الاكراد بعد ساعات من زيارة قام بها وفد من حكومة الاقليم برئاسة بارزاني، الى بغداد للقاء العبادي.

واعلن المكتب الاعلامي للاخير في بيان انه جرى خلال اللقاء "بحث الاشكالات العالقة بين الحكومة الاتحادية والاقليم والعمل على حلها وفق الاطر الدستورية والقانون".

واشار الى ان العراق "يواجه العديد من التحديات منها ما يتعلق بالجانب الاقتصادي بسبب انخفاض اسعار النفط وتأثيرها على الموازنة المالية".

وتشكل عائدات النفط الغالبية العظمى من عائدات الموازنة العراقية. واقر البرلمان في 30 كانون الثاني/يناير قانون موازنة العام 2015 البالغة 99,6 مليار دولار. وخفض النواب سعر برميل النفط من 60 دولارا بحسب المشروع الذي قدمته الحكومة، الى 56 دولارا.

ويرصد قانون الموازنة عجزا قدره 21,1 مليار دولار.

وشكل الاتفاق النفطي نقطة ايجابية في العلاقات بين بغداد واربيل بعد اشهر من التوتر خلال العام 2014 في عهد رئيس الحكومة العراقية السابق نوري المالكي. ولا تزال العديد من القضايا عالقة بين الطرفين، لا سيما منها مسألة الاراضي المتنازع عليها.

الا ان الطرفين وضعا جانبا بعضا من المسائل الخلافية، اذ يواجهان حاليا عدوا مشتركا هو تنظيم الدولة الاسلامية الذي يسيطر منذ حزيران/يونيو على مساحات واسعة من شمال العراق وغربه.