أعضاء الشورى السعودي غير راضين عن أداء "النقل"

رغم إنفاق وزارة النقل 1.3 مليار ريال خلال عام على صيانة الطرق البرية، إلا أن أعضاء مجلس الشورى وجهوا سيلا من الانتقادات لمستوى صيانة الطرق البرية، ووصفوها بالمتدنية والسيئة في بعض الحالات.

وانتقد عضو "إهمال" الوزارة نشاط النقل البحري، رغم إطلال المملكة على واجهات بحرية بطول 3800 كيلو متر، وتطرق عضو آخر إلى مشروع جسر في مدينة الرياض بطول 100 متر لم ينجز رغم مرور ست سنوات على ترسيته، وشكك ووصفه بأنه نموذج لمشاريع متعثرة للوزارة، تسبب الكسل وعدم الاهتمام والمتابعة في تأخرها وتعثرها.

وناقش مجلس الشورى في جلسته أول من أمس الاثنين، تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1435/1434هـ.

وأوصت اللجنة بأن تضمن الوزارة تقاريرها السنوية المقبلة ما تم بشأن تنفيذ ما يخص الوزارة في الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وأن تتضمن التقارير السنوية المقبلة معلومات عن مشاريع النقل العام في المدن، تشمل نسبة الإنجاز والصعوبات والحلول المقترحة، وطالبت بالتنسيق مع الأمانات والبلديات لتخصيص مواقع لمحطات نقل البضائع بالشاحنات، وأن تكون في المداخل الرئيسية للمدن.

وفي مداخلات الأعضاء على التقرير، قال اللواء عبد الله السعدون "إن الوزارة خلال عام التقرير أنفقت 1.3 مليار ريال على صيانة الطرق البرية منها 700 مليون ريال للصيانة العادية، و672 مليون ريال لأعمال الصيانة الوقائية".

وأضاف "نرى مع ذلك تدني مستوى الصيانة للطرق"، واستشهد بالطريق الواصل بين الرياض ومنفذ البطحاء على حدود الإمارات مرورا بالخرج وحرض.

وأشار إلى أن الطريق تحول إلى مفرد بسبب زحف الرمال عليه وسوء صيانته، مطالبا بالتركيز على صيانة الطرق التي تتعرض لزحف الرمال، وأن يكون لتلك الطرق مواصفات لتفادي زحف الرمال عليها برفعها عن مستوى الأرض أو تكثيف صيانتها ومراقبتها من أجل سلامة الطرق ومرتاديها.

وقال الدكتور أحمد الزيلعي "إنه رغم إطلال المملكة على واجهات بحرية بطول 3800 كيلو متر، وتاريخها الطويل في النقل البحري المحلي بحسب الوثائق التاريخية، إلا أن الوزارة لم تتحرك قيد أنملة في تطوير النقل البحري المحلي بين موانئ المملكة.

وأشار إلى أن الظروف الحالية أفضل من أي وقت مضى، مع تزايد الازدحام المروري على الطرقات البرية وكثرة الحوادث المرورية وإزهاقها للأرواح وإتلافها مئات المركبات وضخامة تكاليف إنشائها وصيانتها.

ونوه بأن تنشيط النقل البحري بين مدن السواحل هو الخيار الأمثل، ويجب الالتفات لهذا "النشاط المهمل من الوزارة".

وتحدث عبد الله الناصر عن تعثر العمل في مشروع جسر يربط شبكة طرق الرياض الداخلية ببعضها منذ ترسية المشروع قبل ست سنوات.

وقال "رغم أن الجسر بطول 100 متر إلا أنه لا يزال متعثرا بسبب خلاف بين وزارة النقل وشركة الكهرباء".

وأضاف أن "اللافت للنظر أن تكلفة الجسر 37 مليون ريال منها 16 مليون ريال للشركة المشرفة". وتسائل "هل يعقل أن يكون نصف تكلفة المشروع للشركة المشرفة"؟ مطالبا الوزارة بالرقابة على مشاريعها، وتدخل هيئة مكافحة الفساد في التحقيق حول المشروع.

وأضاف الناصر "أنا متأكد أن هذا نموذج لمشاريع كثيرة للوزارة، تسبب الكسل وعدم الاهتمام والمتابعة من قبل الوزارة في تأخرها"، وطالبها بالاهتمام بمشاريعها بمتابعة حقيقية وعقاب صارم لكل من يتسبب في تعثر أو إعاقة مشاريعها.

وأشار الأمير الدكتور خالد آل سعود إلى وجود ثغرة أمنية في المنطقة الواقعة بين منفذ "ذعبلوتن" الذي يربط المملكة مع عُمان، ويبعد عن محافظة الخرخير نحو 500 كيلو متر.

وبيّن أن تلك المنطقة لا تخدمها طرق مسفلتة وأصبحت عرضة لطرق تهريب البشر والمخدرات والسلاح وغيرها من الممنوعات، وطالب بإنشاء طريق مسفلت لها للربط بين المنفذ والخرخير وتوفير طريق مناسب لحرس الحدود لمباشرة أعمالهم بكفاءة ولتنمية الهجر والقرى الحدودية.

ووصف الأمير خالد ما ذكرته الوزارة بأن توفير خرائط الطرق من اختصاص هيئة المساحة، بأنه تهرب من دورها المحوري والأصيل، مطالبا الوزارة بتوفير خرائط رقمية وورقية بكل النماذج والوسائل وتوفير معلومات كاملة عن طرق المملكة وحالتها والنقل عليها والخدمات المتوافرة فيها.

وفي بند آخر أقر المجلس الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية المحدثة، وتمثل الاستراتيجية نسخة محدثة للاستراتيجية المعتمدة في عام 1424هـ استجابة لتوجيه المقام السامي بتحديثها، بما يواكب المتغيرات التي طرأت خلال السنوات الماضية، وإضافة مزيد من المهام إلى تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار.

وتضمنت الاستراتيجية خطة تنفيذية للقطاعين العام والخاص المعنية بالتنمية السياحية، تتضمن البرامج والميزانية المطلوبة ونسبة مساهمة كل من الهيئة والقطاعات الحكومية والخاصة.

وتتوجه الاستراتيجية إلى استخدام السياحة كأداة اقتصادية تسهم في توفير فرص العمل للمواطنين وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز التنمية المتوازنة في المناطق، وإلى تخطيط تنمية السياحة بطريقة متوازنة ومستدامة تبرز الأبعاد الثقافية والاجتماعية والحضارية للمملكة. بحسب ما أوردته صحيفة الاقتصادية السعودية أمس الاثنين.