مذكرة تفاهم بين النيابة العامة واللجنة العليا للتشريع في دبي

وقعت النيابة العامة مذكرة تفاهم مع اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي لتعزيز علاقة الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين وتطوير كفاءة العمل في الشأن القانوني بما ينسجم مع تطلعات حكومة دبي وخططها الاستراتيجية .

ويتطلع الطرفان بموجب مذكرة التفاهم إلى تعزيز المنظومة القانونية من خلال التعاون والتكامل وتبادل الخبرات بين الجانبين بما يسهم في تطوير الهيكل التشريعي والقطاع القانوني في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام.

وقع المذكرة من جانب النيابة العامة سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي ومن جانب اللجنة العليا للتشريعات امينها العام أحمد سعيد بن مسحار المهيري .

وأكد سعادة النائب العام أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي من منطلق حرص النيابة العامة بدبي على تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية في الدولة للوصول إلى نتائج إيجابية تعزز من دورالعمل القانوني ..مضيفا أن المذكرة الحالية تركزعلى تبادل الخبرات والتجارب والمعرفة والاستفادة من المجالات القانونية والمؤسساتية والبحثية بما يحقق المنفعة المتبادلة.

من جانبه قال سعادة الأمين العام للجنة أنه تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس اللجنة العليا للتشريعات تعمل اللجنة وأمانتها العامة على اتخاذ كافة التدابير والوسائل لبناء علاقات متينة مع الجهات الحكومية باعتبارها الشريك الاستراتيجي في تطوير التشريعات ورفع كفاءتها ..مشيرا الى ان اللجنة بصدد توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع عدد من الجهات الحكومية لتفعيل دور الجهات الحكومية في العمل التشريعي وتعزيز أواصر التعاون في هذا المجال بما يسهم في تحقيق اللجنة أهدافها والقيام بأدوارها ومسؤولياتها.

وتنص المذكرة على تعاون الطرفين في مجالات عدة منها اولا تطوير العملية التشريعية من خلال ابداء الملاحظات والاقتراحات لدعم مشاريع التشريعات .. وثانيا التطبيق الأمثل للتشريعات ويكون ذلك بالاستفادة من الخبرات القانونية لدى الطرفين والتعاون بينهما في مجال التدريب القانوني.

ويركز المجال الثالث من مذكرة التفاهم على تعزيز المنظومة القانونية من خلال تبادل البحوث والدراسات والإصدارات القانونية والزيارات والمساهمة في المشاريع التطويرية لهذا المجال .

كما يتضمن المجال الرابع تبادل الخبرات المؤسسية والتدريب المؤسسي والمشاركة والمساهمة في المؤتمرات والندوات والمحاضرات وورش العمل التي يكون أحد الطرفين منظما لها في حال رغب الطرفان بذلك.