ولي عهد دبي يصدر قرارا بتشكيل اللجنة العليا للتشريعات برئاسة مكتوم بن محمد

 أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم "13" لسنة 2014 بتشكيل "اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي" برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وتعيين السيد عيسى عبدالفتاح كاظم نائبا للرئيس وعضوية سبعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص من بينهم الأمين العام للجنة العليا والذي اعتمد سمو ولي عهد دبي قرار المجلس التنفيذي رقم "14" لسنة 2014 بشأن تعيينه على أن ي عمل بهذين القرارين من تاريخ صدورهما وي نشرا في الجريدة الرسمية.
كما أصدر سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي القرار رقم "12" لسنة 2014 بشأن اعتماد نظام عمل اللجنة العليا للتشريعات في دبي حيث يهدف القرار إلى تنظيم عملية إصدار ومراجعة التشريعات في الإمارة من خلال إجراءات ومنهجيات واضحة وفعالة تتوافق مع الخطة الاستراتيجية لحكومة دبي وتطوير العملية التشريعية في الحكومة بما يتناسب والخطط الاستراتيجية الم عتمدة لديها وتحسين ورفع جودة التشريعات وكفاءتها وضمان توافق وتكامل أحكام التشريعات مع الدستور والتشريعات الاتحادية والمحلية السارية في الإمارة وتنظيم العلاقة بين الجهات الحكومية في دبي والجهات الاتحادية والإقليمية والدولية في مجال التشريعات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وتضم ن القرار توضيح اختصاصات رئيس اللجنة العليا وواجبات أعضاء اللجنة في حين حدد القرار آلية تشكيل اللجنة وأسلوب عملها واختصاصاتها كما وص ف الآلية التي يجب اتباعها من قبل الجهات الحكومية عند اقتراحها إصدار تشريع جديد مع تحديد متطلبات عرض مشروع التشريع على اللجنة العليا في حين شمل القرار كذلك الإجراءات الم تبعة من جانب اللجنة في دراسة مشاريع التشريعات الاتحادية وكذلك إجراءات دراسة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية عند تسلم اللجنة إياها من الجهات الحكومية أو السلطات المختصة في الحكومة الاتحادية.
وأوضح القرار اختصاصات اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي التي تعتبر الجهة الرسمية الم ختص ة بكافة المسائل المتعلقة بالتشريعات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية حيث تنفرد دون غيرها بتمثيل الحكومة والجهات الحكومية في الإمارة في جميع المسائل المتعلقة بالتشريعات الاتحادية والاتفاقيات الخارجية والمعاهدات الدولية ويكون للجنة إشراك من تراه مناسبا من ممثلي الجهات الحكومية من ذوي الخبرة والاختصاص.
وتشمل اختصاصات اللجنة العليا مناقشة وإقرار السياسة العامة لقطاع التشريعات والخطة الاستراتيجية للجنة ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها ومتابعة تنفيذها ومراجعة الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة والأهداف الاستراتيجية الم تعلقة بشؤون التشريعات في الإمارة علاوة على دراسة ومراجعة جميع التشريعات التنظيمية المقترحة من الحكومة والجهات الحكومية والتأكد من عدم تعارضها مع التشريعات السارية والتحقق من سهولة أحكامها وقابليتها للتطبيق وتوافقها مع الخطة الاستراتيجية للإمارة وتقديم الرأي والمشورة بشأنها وإعداد واعتماد الصيغ القانونية لتلك المشاريع.
ووفقا للقرار تتولى اللجنة العليا أيضا تقديم المقترحات والتوصيات بشأن التعديلات والتحديثات الواجبة على التشريعات النافذة في الإمارة بما يضمن مواكبة تلك التشريعات لآخر المستجدات والتطورات وبما يفي باحتياجات برامج التنمية في كافة المجالات إضافة إلى تشكيل اللجان الفنية من القانونيين والمتخصصين لدراسة التشريعات وما يتعلق بها إلى جانب تمثيل الإمارة في اللجان الم شك لة لدراسة وصياغة مشاريع التشريعات الاتحادية وكذلك تمثيل الإمارة في اللجان المعنية بالدراسة والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات الخارجية وإبداء المشورة بشأنها قبل الانضمام إليها أو التوقيع عليها بالتعاون مع الجهات الحكومية المعني ة.
كما تقوم اللجنة العليا بوضع الن ظ م الخاصة المتعلقة بمتابعة صحة تطبيق التشريعات النافذة من قبل الجهات الحكومية في الإمارة ومتابعة تنفيذها لتلك التشريعات فضلا عن ج ملة من الاختصاصات الأخرى للجنة والتي من شأنها تحقيق أهداف هذا القرار.
وقد ألزم القرار جميع الجهات الحكومية في إمارة دبي من دوائر وهيئات ومؤسسات عامة بما في ذلك سلطات المناطق الحرة والمجالس الحكومية واللجان في الإمارة بالتعاون مع اللجنة العليا للتشريعات كما ألزم الجهات الحكومية بتزويد اللجنة بجميع التشريعات التنظيمي ة النافذة لديها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار وكذلك تزويد اللجنة العليا بجميع التشريعات التنظيمية التي تصدرها خلال فترة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ نفاذ أي من تلك التشريعات.
ونص القرار رقم "12" لسنة 2014 على أن تقوم اللجنة العليا برفع تقارير دورية إلى سمو رئيس المجلس التنفيذي وتتضمن نتائج أعمالها وأنشطتها وإنجازاتها وي لغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار الذي ي عمل به من تاريخ صدروه وي نشر في الجريدة الرسمية.